كشف دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي إن دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الأشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التي يقوم بها الجيش والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل.
لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها غير كافية واستمر العنف أمس الثلاثاء حيث قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص خلال اشتباكات في مدينتين بين موالين للأسد والمتظاهرين طبقا لما قاله نشط بارز.
وجاء العنف بعد تجمعات حاشدة نظمتها السلطات في عدة مدن تأييدا للأسد الذي لم يظهر كثيرا في مناسبات عامة خلال الاشهر الثلاثة التي مضت منذ الانتفاضة التي قامت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما
وقال الدبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان اضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات الى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل لتجميد الاصول وحظر اصدار تأشيرات
وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين إيرانيين على الأقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح.
أضف تعليق