(تحديث9).. قال النائب حسن جوهر أنه لم يتردد في وصف الاستجواب بالهزيل والضعيف في مادته والطائفي في صبغته ولكن ان أمنح صط الولاء لحكومة انتشر الفساد في أحضانها ويئسا من إصلاحها.
(تحديث8).. أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن حصول رئيس مجلس الوزراء على ثقة 25 نائبا ومعارضة 18 نائبا وامتناع 6 نواب هي رسالة قوية لسموه تجاه سياسات غير مرضي لها.
وأضاف الطبطبائي أن الهدف من الاستجواب هو عدم التهاون في الملف الأمني خاصة بعد أحداث الغزو العراقي الفاشل والذي أكدته لجنة تقصي الحقائق بأن سياسة الحكومة “رخوة”.
وأشار الطبطبائي أن رئيس مجلس الأمة نجح “جوازا” وبالمرور على عتبة الثقة، مشيرا الى أن سياسات الحكومة غير “مرضي” عنها وأن قضايا الملف الأمني تجاه الدول التي تهدد الكويت علنا ستظل قائمة خاصة بعد السياسة الحكومية الناعمة بهذا الشأن.
وطالب الطبطبائي الحكومة بضرورة على عدم التهاون في القضايا الأمنية ولا نريد اعادة التاريخ السىء للغزو العراقي خاصة بعد التهديدات الايرانية الجادة بهذا الشأن مشيرا الى أن هدف الكويت هو تحصين الانتماء لدول مجلس التعاون وعدم الانتماء للحضن الإيراني.
من جهته رأى النائب سالم النملان أن في نتيجة التصويت على عدم التعاون رسالة واضحة الى سمو رئيس المجلس بضرورة إصلاح الخلل في السياستين الداخلية والخارجية.
وقال النملان أن في نتيجة التصويت وتزايد عدد المؤيدين لعدم التعاون رسالة واضحة يجب أن يقرأها سمو رئيس المجلس مؤكدا ان ما شهدته مناقشة الاستجواب الأخير والقضايا التي أثيرت تحتاج الى وقفة وأن لا تهمل حتى لا تتكرر المشاكل.
(تحديث7).. أعربت النائبة سلوى الجسارعن رأيها في الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف، ووليد الطبطبائي، ومبارك الوعلان، حين وصفته بأنه “غير دستوري” حيث قالت: ((إن رئيس مجلس الوزراء فند كل ماجاء في الاستجواب بالحقائق والأرقام وكانت ردوده مقنعة تماماً وما قدمه المستجوبون اعتمد على ما ورد في الصحف)).
وطالبت الجسار عقب الجلسة النواب المستجوبين بإحترام رأي الأغلبية، ورأي المجلس بتجديد الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء، مضفية: (( نحن لانعترض على قضية الاستجواب كأداة دستورية يمارس فيها النائب حقه الكامل وفق الدستور ولكن سنرفض وسنتصدى لحالة التعسف والفوضى التي يعشها المجلس)).
(تحديث6).. تعقيبا على قرار حصول المحمد على الثقة قال النائب فلاح الصواغ:”نتيجة عدم التعاون ايجابية ..والمستجوبون أدوا أماناتهم أمام الله ثم الشعب ووضعوا النقاط على الحروف”.
وأكد النائب مبارك الوعلان:”بلا شك هذه هي الديمقراطية وضمائر النواب والاستجواب راقي وسمو الرئيس لم يستطع تفنيد الاستجواب وعدد التصويت ابلغ رسالة والعدد يتزايد وأدينا ما علينا من أمانة وبرينا بالقسم والكل يعرف محاور الاستجواب وضعف الردود وهذه رسالة للشعب الكويتي”. ونوه النائب د.وليد الطبطبائي:”باسمي واخواني المستجوبين أشكر موقعي الطلب بعدم التعاون واشكر ال18 الذين ايدوا عدم التعاون ومن امتنع وسياسات رئيس الوزراء فهو نجح جوازا وهدفنا بيان خطورة تهاوي الملف الأمنى وتهاون الحكومة وخلل أمني وتركوا للمخابرات الايرانية ترتع في البلد ولا نريد تكرار الغزو العراقي سياسة الحكومة الناعمة ،والرخوة تجاه إيران يجب أن تنتهي ويجب ان يكون هناك تعزيز التعاون مع دول الخليج وردع من يسئ الى دول الخليج سواء من قنوات وصحف لم يتم معرفة مصادر تمويلها لن تنتهي المساءلة بانتهاء الاستجواب وسنتابع”.
وأوضحت د.معصومة المبارك: “انتهت صفحة من صفحات الاستجواب نتمنى فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين للانجاز، ولايمكن أن نحسب ال6 الممتنعين مع المؤيدين للطلب ونحن على ثقة تامة بأن أمن الكويت في أيدي أمينة، وهو القائد للقوات المسلحة والراسم للسياسات الخارجية ولايمكن ان يتخذ قرارا يهدد أمن الكويت والاستمرار في فتح ملفات قد رد عليها بوضوح من قبل سمو الرئيس الذي فنك 17 نقطة 100% وعلينا وضع لبنات للاستقرار السياسي ولعلاقات خليجية صحيحة يرسمها سمو الأمير ورئيس الحكومة والأعضاء وعلاقاتنا لم ولن تتأثر مع دول الخليج فهي اسمى من أجندات البعض وانتماؤنا العربي غير مشكوك به على الاطلاق، ونحتاج الى تضميد الجراح وصوتنا بالسرية لأن المحاور تمس بدول الجوار هناك نعم تصريحات وممارسات نرفضها لكن يجب معالجتها من قبل سمو الامير انتهينا من مرحلة ويجب فتح صفحة جديدة ودور الانعقاد القادم يكون اكثر ايجابية واقل تصادم لنحافظ على وحدتنا.”
(تحديث5)..جاءت ردود الفعل على استجواب المحمد متباينة حيث قال د.فيصل المسلم :”من صوت اليوم بحجب الثقة عن الرئيس صوت ضد الخطر الايراني ومن صوت مع منح الثقة صوت مع أن شبكة التجسس الايرانية لا تمثل خطرا، فإيران صورت أنابيب النفط الكويتية لتفجيرها”.
أما النائب عبد الرحمن العنجري فأكد:” نتائج استجوابات المحمد رسالة معنوية وسياسية بأن نصف الشعب لايريد منح الثقة لرئيس الوزراء، فهل يعقل أن نضع الكويت في كفة ورئيس الوزراء في كفة؟ والدول الديمقراطية المحترمة يتم تقديم الاستقالة بناء على هذه النتائج”.
وفي الاتجاه ذاته أشار محمد هايف:” نتائج الاستجواب ايجابية وهي أكبر رد على كل من أثار الشبهات الطائفية وأكبر رد كان في التصويت وهذا مؤشر ورسالة قوية لرئيس الوزراء بان عدد المعارضين سيكون أكبر وازداد واحد الاستجواب القادم اذا تم فسوف ينزل نصيب الرئيس عن النصف وعليه أن يعيد سياسته المتجهة الى إيران واختطاف الاعلام الذي نشر أخبار اليمن ومصر وتونس ولم يذكر شيئا عن سوريا”.
وأكد هايف أن صحيفة الاستجواب التي قدمت هي صحيفة تاريخية لن ذم نلمس نحن كأبناء الشعب بل امتد حتى الى بعض أبناء الأسرة الحاكمة وبينهم الشيخ سعود الناصر وفهم سالم العلي قد أكدوا أكثر من مرة بأن سياسات الحكومة الخارجية “ساذجة” وعليها أن تتغير.
(تحديث4).. يعقد الآن نواب كتلتي الشعبي والتنمية اجتماعا في مكتب النائب أحمد السعدون للتشاور بشأن تقديم استجواب جديد لسمو رئيس الوزراء بعد قليل.
(تحديث3)..أشار رئيس الوزراء ناصر المحمد أنه :”يعتز بالدعم النيابي الغالي ليكون معينا لي في تحمل المسؤولية.. وقد آليت على نفسي على نفسي وبحكم مسؤوليتي أن أمضي بمنافسة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة”.
وأضاف المحمد:” طوينا صفحة الاستجواب في عرس ديمقراطي..وأؤكد للذين وقفوا معي بإحساس منهم بالعدالة والانصاف سأظل مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار للحق والدستور واللائحة”. على حد قوله
(تحديث 2) حصل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على الثقة بتصويت نصف أعضاء مجلس الأمة على رفض طلب عدم التعاون معه، وامتناع ست نواب وموافقة 18 على عدم التعاون معه، وبذلك يكون المحمد قد اجتاز هذه الخطوة مستمراً كرئيس وزراء.
وقد جاء تصويت النواب وفقاً لتوقعات ((سبر)) التي نشرتها يوم أمس، (على هذا الرابط) وهي كالتالي:
مؤيد لكتاب عدم إمكان التعاون:
1- أحمد السعدون
2- مسلم البراك
3- خالد الطاحوس
4- علي الدقباسي
5- د. وليد الطبطبائي
6- فلاح الصواغ
7- د. فيصل المسلم
8- د. جمعان الحربش
9- مبارك الوعلان
10- محمد هايف
11- شعيب المويزري
12- سالم النملان
13- خالد السلطان
14- محمد المطير
15- عبدالرحمن العنجري
16- ناجي العبدالهادي
17- ضيف الله بورمية
18- الصيفي مبارك الصيفي
معارض لكتاب عدم إمكان التعاون:
1- عدنان عبدالصمد
2- عدنان المطوع
3- صالح عاشور
4- فيصل الدويسان
5- د. معصومة المبارك
6- د. رولا دشتي
7- د. يوسف الزلزلة
8- حسين القلاف
9- حسين الحريتي
10- مخلد العازمي
11- خلف دميثير
12- خالد العدوة
13- د. محمد الحويلة
14- سعد زنيفر
15- سعدون حماد
16- دليهي الهاجري
17- عسكر العنزي
18- د. سلوى الجسار
19- سعد الخنفور
20- مبارك الخرينج
21- غانم اللميع
22- د. علي العمير
23- جاسم الخرافي
24- حسين مزيد
25- عبدالله الرومي
امتناع:
1- صالح الملا
2- د. أسيل العوضي
3- د. حسن جوهر
4- روضان الروضان
5- عادل الصرعاوي
6- مرزوق الغانم
(تحديث1).. أجاز مجلس الأمة بالأغلبية طلب الحكومة سرية جلسة التصويت فيما رفض 23 نائبا ذلك وهم:
1- أحمد السعدون
2-اسيل العوضي
3-حسن جوهر
4-روضان الروضان
5-سالم النملان
6-صالح الملا
7-ضيف الله بورميلة
8-عادل الصرعاوي
9-عبد الله الرومي
10-د. علي العمير
11-علي الدقباسي
12-مرزوق الغانم
13-خالد الطاحوس
14- د. وليد الطبطبائي
15- فلاح الصواغ
16- د. فيصل المسلم
17- د. جمعان الحربش
18- مبارك الوعلان
19- محمد هايف
20- خالد السلطان
21- عبدالرحمن العنجري
22-ناجي العبدالهادي
23- الصيفي مبارك الصيفي
افتتح مجلس الأمة الجلسة اليوم للتصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية.
واستجاب المجلس لطلب الوزير محمد البصيري في انعقاد جلسة التصويت على عدم التعاون سرية أيضا، وكان رد فعل النواب على هذا القرار عن طريق النائب عبد الرحمن العنجري الذي احتج على سرية الاستجواب قائلا: وليه.. كل شيء سري.. الاستجوابات سرية وأملاك الدولة سرية والبيئة سرية…
أضف تعليق