أهم الشروط غير المكتوبة للإنضمام إلى كتلة العمل الوطني هي أن يكون النائب / النائبة من الحضر السنة، وألا يكون عضواً في أي تيار ديني..
لذا تشكلت الكتلة في الفصل التشريعي الحالي من ثمانية نواب هم: الرومي، العنجري، الغانم، الملا، العوضي، الصرعاوي، الراشد، الجسار، وكان روضان الروضان وقتذاك وزيراً محللاً، وبالطبع لا يحق له الإنضمام إلى أي كتلة برلمانية.
وتساءل الناس: ما العامل السياسي المشترك بين الرومي وسلوى الجسار؟ وبين الملا والراشد؟.. وما هي إلا أسابيع حتى استقالت سلوى من الكتلة وكذلك فعل الراشد، بعد أن أصبحا يلعبان على المكشوف وهو ما يخالف سياسة الكتلة.
واستمرت التساؤلات: ما المانع الحقيقي لعدم ضم الحريتي إلى الكتلة وهو الذي يتوافق معها في غالبية الأمور؟ وما الفرق بين مواقفه ومواقف الرومي؟ وما المانع من انضمام جوهر إذا كان “جوهر الكتلة” هو الدستور والمعارضة العاقلة، كما تسوق لنفسها؟
وتراكمت الأسئلة العارية بلا أجوبة تغطيها، وتسارعت الأحداث فكشّر العنجري عن أنيابه المعارِضة ورفع السقف إلى مستوى لم تعهده الكتلة.. ودبت الخلافات بينه وبين الكتلة.
واليوم تصدر الكتلة بيانها بتوقيع خمسة أعضاء من أصل ستة.. السادس هو العنجري.
إذاً يمكن القول إن الكتلة – فعلياً – تتشكل من خمسة أعضاء، لكن المؤشرات كلها تدل على أن مسألة إنضمام الروضان إلى الكتلة مسألة وقت، فهو حضري سني، لا ينتمي إلى أي تيار ديني، وفوق هذا وذاك يعيش تحت السقف الذي يعيش تحته أعضاء الكتلة الخمسة، وينتهج طريق “المعارضة الوردية” الذي ينتهجه أعضاء الكتلة.
وإذا كانت سبر وهي تضبط ساعة يدها في انتظار إعلان خبر إنضمام الروضان إلى الكتلة بين ليلة وضحاها، فإنها تبارك مقدماً للكتلة وللروضان.
أضف تعليق