حددت الإدارة القانونية في مجلس الأمة يوم الأحد الموافق 3/7/2011 موعداً للتحقيق مع “عباس الشعبي” بشأن الشكاوي المرفوعة ضده من بعض نواب مجلس الأمة، وقد حدد كتاب الإدارة القانونية فترة السماح لـ”الشعبي” بالدخول إلى المجلس خلال يوم التحقيق وحتى انتهاء جلسة التحقيق في ذلك اليوم.
وكانت الأمانة لمجلس الأمة قد أصدرت قراراً بمنع “الشعبي” من الدخول إلى مبنى مجلس الأمة مما أثار جدلاً كبيراً حول مدى شرعية منع مواطن من الدخول للمجلس، وقد أعلن عباس الشعبي أثر ذلك عن نيته رفع قضية ضد رئيس مجلس الأمة على خلفية هذه القضية.
أضف تعليق