هذه هي الديموقراطية الكلمة الفصل فيها دائما للأغلبية، وهذا هو الدستور الذي يقول ان الاستجواب أداة مساءلة دستورية وهي حق أصيل للنواب، من لا يعجبه الوضع من المعارضين فعليه العمل منذ اليوم لحشد الجهود والتنسيق مع الآخرين للحصول على الأغلبية البرلمانية، هذا الأمر لن يتحقق بسهولة بسبب عدم وجود أحزاب معلنة وانما طوائف وجماعات كل منها يغني على ليلاه وكل له أجندته الخاصة به، أما فيما يتعلق بتضجر البعض من وصف ما يحصل من استجوابات متتالية لسمو رئيس مجلس الوزراء بأنه تعسف في استعمال هذه الأداة الدستورية نقول لهم «ما عندكم سالفة» ولكن عندكم أغلبية برلمانية لم تحلم بها الحكومة في يوم من الأيام تستطيعون بما لديكم من وسائل «تطوع الكثير من الرؤوس» ان تجعلوها مريحة من خلالها تستطيعون ربما تعديل بعض مواد الدستور التي تؤرقكم كثيرا.
الحكومات السابقة كانت تعتمد على بعض النواب المستقلين والكثير من نواب المناطق الخارجية، ولكن حكومة سمو الرئيس السابعة تعتمد اليوم ليس فقط على بعض نواب المناطق الخارجية وبعض النواب المستقلين، وانما على النواب الشيعة وكل النواب «الحريم» والأهم من هذا وذاك نواب «يا جماعة البلد مختطفة» الذين هم في حقيقة الأمر من اختطف البلد من زمان ولايزالون، وبسبب ما تتمتع به الحكومة من أغلبية مريحة غير مسبوقة فانها تحرص كل الحرص على استمرار هذا الفصل التشريعي (الى مايو 2013) الذي تميز من حيث الظاهر بوضع برلماني مريح لها ولكنه في حقيقة الأمر مرهق لها وللكويت بسبب مشاكسات المعارضة الممثلة بالتجمع الشعبي المثابر وتابعه كتلة التنمية والاصلاح التي يبدو انها لن تتوقف طالما بقي سمو الرئيس الذي اختاره صاحب السمو أمير البلاد، رئيسا لمجلس الوزراء.
التحالف الوطني كان صادقا «مع نفسه» في الشق الأول من بيانه الذي أصدره وتابعه المنبر الديموقراطي قبيل جلسة عدم التعاون نتيجة للاستجواب العاشر الذي تم اجهاضه عندما قال «ان رئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشلا في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة ولم يتحقق للدولة وشعبها أي تطور سبق ان وعدت به الحكومات والرئيس نفسه في الخطابات الأميرية وبيانات مجلس الوزراء» وفي الشق الثاني من بيانه كان التحالف الوطني «جنبازيا» عندما قال «ان الاستجواب يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع ويحمل في طياته نفسا طائفيا» لن أتكلم عن أدبيات ليبراليي الأمس من القوميين العرب والماركسيين وباقي أطياف اليسار، ولكن أقول أين أنتم وأين كنتم عندما تم استهداف شريحة مهمة جدا من أبناء المجتمع الكويتي بطريقة دنيئة منظمة؟ أليس في استهداف الكويتيين البدو عماد الجيش والحرس الوطني والشرطة خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع ويحمل في طياته نفسا عنصريا قذرا غير مقبول على الاطلاق؟.
سوف يستمر الضغط على سمو رئيس الوزراء، ولو نتج عن أحد هذه الضغوط في المستقبل اعفاء لرئيس الوزراء فان التحالف الوطني هو من سيسدد الضربة القاضية مطبقا المثل العربي (على غير معناه الأصلي) الذي يقول «بيدي لا بيد عمرو» أي ان مسألة الضغط الذي سيفضي الى اعفاء سمو الرئيس سيكون عن طريقنا وليس عن طريق التجمع الشعبي، وفي حال نوقش «عدم تعاون» جديد بسبب استجواب مستقبلي يتبناه التحالف الوطني، ولن يتبنى التحالف استجوابا لسموه ما لم يتأكد، بما له من علاقات على أعلى مستوى، من نية أكيدة لتغيير في الأوضاع السياسية وعندها سيقف معهم التجمع الشعبي وباقي الجماعات «ذات الصلة» ويكون «التحالف الجنبازي» هو الفائز في جميع الأحوال.
أضف تعليق