برلمان

داعياً مجلس الجامعة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الوزير
الحويلة يثمن تراجع المليفي عن قرار خفض أعداد المقبولين بالجامعة

 أشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة بموافقة وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي أخيراً على إعادة النظر في قرار مجلس جامعة الكويت في الرقم الذي حدده للقبول، وهو 6850 طالباً بحيث يصبح 8000 على الأقل، مطالبا بسرعة صدور قرار من مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بزيادة أعداد المقبولين في العام الجامعي الجديد 2011/2012.


وقال الحويلة في تصريح صحافي: إننا نشكر الوزير المليفي لسرعة استجابته لما طالبنا به في تصريح سابق ودعوناه فيه الى إلغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين للعام الدراسي 2011/2012 والعمل على زيادة أعداد المقبولين، وجاءت استجابة الوزير المليفي سريعة لتلبي مطالب الطلبة وأولياء أمورهم؛ لأن قرار خفض أعداد المقبولين بالجامعة هو قرار سلبي سيؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب ويخدم من ناحية أخرى الجامعات الخاصة.


ولفت إلى أن الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية. وجدد الحويلة مطالبته بضرورة البدء فورا بإنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الاعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة بدلا من سفرهم للخارج، خاصة أن الكويت لديها الوفرة المالية التي تمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن أن تكون مخرجات تلك الجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج.واختتم الحويلة تصريحه بقوله : “لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك أن قرار خفض أعداد المقبولين بالجامعة كان سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة على السفر للخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت”.