(تحديث5) أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه سيحتكم إلى اللائحة والدستور في إدارة ما تبقى من جلسات مجلس الأمة، مشيراً إلى أن من واجب الأعضاء جميعاً العمل على تطبيق اللائحة والدستور. وأضاف في رده على سؤال حول مدى ادراج أي قضايا أو قوانين على جلستي اليوم وغداً، ” ان جلستي الاثنين والثلاثاء مخصصتان للميزانيات، وسنتعامل مع اللائحة والدستور في أي قضايا يتم طرحها”، وقال ” اذا كنا حريصين على اجراءاتنا الديمقراطية فمن واجبنا العمل على تطبيق اللائحة والدستور”. ومن جهته أعلن النائب فيصل المسلم عن تقديمه طلباً مع عدد من النواب لإدراج تعديل في جلسة الميزانيات المخصصة اليوم لرد قانوني المعلمين ومكافآت الطلبة ووضعهما على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء. وأضاف إنه خاطب في هذا الشأن رئيس المجلس الذي أبدى تجاوبه وتعاونه لإدراجه ضمن جدول اعمال جلسة الثلاثاء وفقاً للائحة والدستور. وقال المسلم: للأسف كنا نتوقع ان تحترم الحكومة إرادة الشعب والاغلبية النيابية في اقرار القانونين خاصة بعد رفضها لهما على الرغم من الاجماع النيابي عليهما. إلى ذلك قال النائب خالد الطاحوس إن تشكيل لجنة تحقيق في عقد شركة “شل” أصبح ضرورة لمعرفة أسباب توقيع ذلك العقد بالأمر المباشر مع الشركة وبقيمة 800 مليون دولار مشيراً إلى أنه سيتم تكليف لجنة حماية المال العام بذلك. النائب عدنان عبدالصمد ذكر إن أعضاء لجنة الميزانيات السبعة رفضوا بالإجماع ميزانية الدولة بسبب المبالغة الزائدة بالمصروفات واستمرار ملاحظات ديوان المحاسبة. وقال عبدالصمد تقرير اللجنة المتضمن التوصية بالرفض أحيل إلى المجلس “فهناك الكثير من الأسباب الدافعة إلى رفض الميزانية منها تلافي الجهات المعنية لملاحظات ديوان المحاسبة” مشيراً إلى أن هذه الميزانية وصلت إلى 19 ملياراً و 750 مليون دينار بحيث اقتربت جدا من حاجز العشرين مليار. وأضاف إنها المرة الأولى التي تصل فيها الميزانية إلى هذا الحجم “ولذلك أنا أسميها الميزانية المجنونة”.
رفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة إلى غد االثلاثاء بعد سجال دار بين عدد من النواب على خلفية التصويت على ميزانية مؤسسة البترول الوطنية، حيث اعترض النائب مسلم البراك على التصويت أثناء قراءة النائب صالح الملا لمواد القانون، لكن البراك واصل احتجاجه دون استخدامم الميكروفون.
وقال البراك : لن نترك القطاع النفطي ولن نسكت عن تعيين القياديين كوسيلة لدفع وسداد الفواتير السياسة.
وآزره النائب شعيب المويزري الذي رفض هو الآخر التصويت على الميزانية الأمر الذي أجبر الرومي إلى رفع الجلسة على أن تستكمل غداً الثلاثاء.
وكان النائب صالح الملا قال إنه إذا كان هناك استجواب مستحق فيجب أن يكون لوزير النفط ومن محور واحد هو الاحتياطات النفطية، فيما حمل النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الأوضاع والتجاوزات القائمة في مؤسسة البترول.
ومن ناحيته رفض النائب خالد العدوة اتهام قيادات النفط بالفساد قبل أن تصدر لجنة التحقيق قرارها مبينا إنه أحد الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق.
تقدم قبل قليل عشرة نواب بطلب إدراج مرسومي الحكومة برد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.
وكان اللافت في الموضوع أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أشر عليها بعبارة “تعرض على الأعضاء” وليس تدرج على جدول الأعمال.
والنواب الذي تقدموا بالطلب هم : صالح الملا، ناجي العبدالهادي، مسلم البراك، حسن جوهر، علي الدقباسي، محمد هايف، فيصل المسلم، سالم النملان، حسين مزيد.
شهدت جلسة مجلس الأمة سجالاً حاداً بين النائب مسلم البراك ورئيس جاسم الخرافي بسبب ما اعتبره البراك تجاوز المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الخطة السنوية الثانية، اضافة إلى عدم تقديم الحكومة التقرير النصف السنوي عن الحطة التنموية، وفي ما يلي التفاصيل:
وقال البراك: نحن نتجه الى مناقشة الميزانية العامة للدولة، ومن غير المعقول أن نصوت قبل أن نناقش تقرير “المالية” عن الخطة السنوية الثانية، إضافة إلى تأخير الحكومة في تقديم التقرير النصف السنوي عن الخطة، ويكون المجلس على علم أنه عندما قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم استجواباً لأحمد الفهد، الحكومة كانت متأخرة في تقديم التقرير النصف السنوي 68 يوماً، فكيف نصوت على تقرير دون أن نعرف نسبة إنجار الحكومة في الخطة، هم يعتمدون على أن النواب تحت ضغط الإجازات وسيمرون هذا الأمر .
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: شكراً أخ مسلم لا تضيع الوقت
النائب مسلم البراك: ما أبي منك شكراً، إنما أريد ان تطبق القانون كما هو .. ما يجوز هذا الكلام.
وهذه مخالفه صريحة للقانون وسيكون النواب مسئولين عنها، لا سيما أن الحكومة خالفت القانون 32 لسنة 2010 وإلى يعترض خل يتكلم لا يسكت.
النائب ضيف الله بورمية: كلنا معاك
ثم بدأ الخرافي في تلاوة حوار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط بعض الجهات الملحقة للسنة المالية 2011/2012، وسط اعتراض النائب مسلم البراك.
الخرافي: هل يوافق المجلس على المواد، موافقة!
البراك: غير موافقين .. من وين جبت الموافقة؟ أنت اللي موافق، أنت بس تبي تطلع بسيارتك بتطير وتضرب الدنيا بعرض الحائط.
ثم صوت المجلس نداء بالاسم وسط اعتراضات نيابية
قال النائب مسلم البراك إن على الحكومة ألا تعتقد بأننا سنقر الخطة السنوية من خلال مرسوم، مشيراً إلى أن الحكومة تقاعست في ارسال تقريرها حتى توضح ماذا فعلت في خطة التنمية وهي لم تقدم التقرير النصف سنوي.
وأوضح البراك خلال حديثه في جلسة مجلس الأمة اليوم أننا نتحدث عن قانون يلزم بعد مناقشة واقرار الميزانية العامة للدولة مثل مناقشة الخطة السنوية واقراره، مضيفاً عند استجواب الغانم والصرعاوي كان التقرير متأخر 68 يوماً.
وبين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن القرار أتخذ من قبل المجلس وأن نناقش الميزانية مثل الحطة وجلستنا اليوم هي امتداد لجلسة 6/7
وعترض النائب مسلم البراك موكداً أن هذا الأمر لا يجوز وهو مخالفة قانون الخطة وخاطب النواب هل تقبلون بذلك يفترض أن يكون المجلس محترم والحكومة عليها أن تلتزم ، مطالباً الرئيس أن يطبق القانون واللائحة فهده الطريقة مرفوضه.
بدوره قال النائب خالد العدوة عند مناقشة ميزانية مؤسسة البترول: لولا النفط لما عرف العالم أن هناك دولة اسمها الكويت .. فنحن مساحتنا الجغرافية ضئيلة جداً ومواردنا الأخرى غير النفط تكاد تكون معدومة.
وطالب العدوة بإبعاد القطاع النفطي عن التجاذبات السياسية لأنه قطاع استراتيجي وهو شريان حياة الكويت.
أحال مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم إلى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانيات عشر هيئات ملحقة للسنة المالية (2011 / 2012 ) بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وقدرت المادة الأولى من المصروفات بميزانيات تلك الهيئات بنحو مليار و175 مليونا و699 ألف دينار، أما الهيئات العشر فهي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن العدوان العراقي والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة، كما قدرت الايرادات في ميزانيات تلك الهيئات بنحو 23 مليونا و477 ألف دينار.
وجاء في المادة الثالثة من القانون ان زيادة المصروفات على الايرادات تقدر بنحو مليار و152 مليونا و222 ألف دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية (الحسابات العامة).
ووافق المجلس على طلب تقدم به عدد من النواب يقضي بضم عدد من الوثائق والمستندات التي عرضها النائبان د.جمعان الحربش ود.سلوي الجسار في شأن قضية د.عادل العنزي في المضبطة ، واكما وافق كذلك على مقترح آخر يتعلق بإحالة مخالفات هيئة الشباب والرياضة التي أثيرت في الجلسة الماضية الى لجنة حماية الاموال العامة،
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد افتتح الجلسة التكميلة في التاسعة من صباح اليوم لمناقشة ما تبقي من ميزانيات الدولة والتصويت عليها ، حيث وافق المجلس على عدد من الميزانيات وتمت احالتها للحكومة للموافقة عليها .
من جانب آخر لوح النائب علي الدقباسي باستجواب وزير النفط د.محمد البصيري في ظل الخلل قائماً في توظيف الكويتيين في القطاع النفطي.
أضف تعليق