أقلامهم

أحمد عيسى يرى أن “كتلة الشعبي” التي هي أقلية داخل الأقلية المعارضة تعرضت إلى أربع ضربات موجعة منها عدم إقرار كادر المعلمين

أحمد عيسى


جلسة تحجيم الشعبي


تعرضت كتلة العمل الشعبي أمس إلى أربع ضربات موجعة “حجمتها” وأعادتها إلى موقعها الطبيعي كأقلية داخل الأقلية المعارضة بمجلس الأمة، حدت بأعضائها إلى الصراخ خلال الجلسة على قدر الألم بدون “ميكرفون”.
الضربة الأولى لخصتها افتتاحية جريدة “القبس”، والثانية بسقوط مشروع “كادر المعلمين”، والثالثة تمثلت بسجال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد مع النائب مسلم البراك، والأخيرة بما دار بين نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي والنائب خالد الطاحوس.
النائب مسلم البراك كان يروج طوال الأسبوع الجاري بأنه يملك الأغلبية الخاصة (44 نائباً) تمكنه من إقرار كادر المعلمين ومكافآت الطلبة بعد أن ردتهما الحكومة، إلا أنه فوجئ أمس بمواقف 3 نائبات قال إنهن من أسقطن كادر المعلمين بينما حقيقة الأمر أن النائبات الثلاث (رولا وسلوى ومعصومة) هن من وقفن بوجه 40 نائبا يقودهم الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي.
وخلال جلسة أمس سمع النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس داخل “قاعة عبدالله السالم” ما يقال عنهما خارج المجلس، فالأول رد عليه النائب عدنان عبدالصمد على خلفية اتهاماته الدائمة بدعم رئيس الوزراء وقال له: “أسلوبك لا يرهبنا، ولا يخيفنا ما تقوم به من حركات شعبوية”، مذكرا إياه بموقفه المتناقض خلال استجواب النائب عبدالله النيباري لنائب رئيس مجلس الوزراء محمد شرار عام 2003 حول تجاوزات المال العام وأملاك الدولة بعقد مشروع لآلئ الخيران، أما الثاني فاتهم الأمانة العامة لمجلس الأمة بارتكاب مخالفات دفعت بنائب رئيس المجلس للرد عليه قائلاً: “إذا كنت شريفا رجع السيارة الممنوحة لك من المجلس” إلا أنه لم يرجعها حتى الآن، بخلاف موقف زميله البراك الذي احتج على تجاوزات ترسية مناقصة توريد سيارات خاصة بأعضاء مجلس الأمة. مشكلة كتلة العمل الشعبي أنها مؤمنة بامتلاكها الحقيقة المطلقة وحدها دون الآخرين، وأن من يخالفها عليه أن يواجه مصيره، فممارستها السياسية متطرفة تبدأ بتبني قضايا دون تنسيق مع الآخرين، ثم رفع السقف دون استشارة تحت ذريعة أنها تضع الكل أمام مسؤولياته، فتكون النتيجة دائما فشل مشروع “الشعبي” لتنزل بعدها إلى الشارع حتى يخبو وهج القضية، ثم تعود بعد ذلك لتصعد على ظهر قضية أخرى وهكذا، كما تحرص على الدخول بالربح والخروج من الخسارة في أي قضية تتبناها كتلة أخرى، عبر جملتها الأثيرة “سنذهب معهم إلى أبعد مدى”، فإن بلغت الكتلة الأخرى هذا المدى البعيد قاسموها النصر، وإن فشلت فإنها تكتفي بأنها سجلت موقفاً داعماً لها، وما استجواب الشيخ أحمد الفهد وسجال “الوطني” مع “الشعبي” حوله وتفاصيل ما جرى إلا دليل على ذلك، فـ”الشعبي” حاولت التغطية على استجواب “الوطني” لنائب رئيس الوزراء من خلال تقديم استجواب لرئيس الوزراء بهدف خلط الأوراق ولـ”وضع الكل أمام مسؤولياته”، وعندما استقال الشيخ أحمد الفهد قاسمت “الشعبي” “الوطني” النصر، مع العلم أن هذا النصر يسجل لكتلة العمل الوطني فقط لأنها لاحقت الفهد “منفردة” حتى دفعته إلى الاستقالة.
يضاف إلى ذلك شخصانية تعامل “الشعبي” مع خصومها، فهي تعادي رئيس الوزراء ووزير المالية على طول الخط، وتدعي أنها تدافع عن المال العام بينما تشارك في استنزافه عبر ما تشارك به من قرارات وقوانين، وإذا عارضها الآخرون اتهمتهم بعقد صفقة على حساب البلد، وإن أيدوها كان موقفهم لزاماً عليهم لأنها مسألة مبدئية، ولا ننسى أن “الشعبي” التي تتغزل اليوم بالنائب عبدالرحمن العنجري ومواقفه بعد مشاركته باستجوابها لرئيس الوزراء، بينما كان نفس “العنجري” خلال العام الماضي نائباً انبطاحياً سبق له أن وعد بشواربه ثم أخلف وعده بعد أن حلقها في شرم الشيخ.


على الهامش:
20 نائباً تقدموا بـ16 استجواباً طوال السنوات الأربع الماضية تعلقت بتجاوزات على المال العام، ولكنهم جميعا صوتوا مع إقرار كادر المعلمين أمس، وسبق لهم إقرار زيادة الـ50 ديناراً بأثر رجعي وبكلفة 500 مليون دينار تضاف سنوياً إلى الميزانية العامة للدولة، وعلى رأسهم أعضاء كتلة العمل الشعبي التي تقدم نفسها كأشرس مدافع عن المال العام.

Copy link