برلمان
احتجاجا على رفض الخرافي إدراج زيادات العسكريين وإسقاط القروض على الجدول

(تحديث4) مجلس الأمة يفض دور انعقاده.. و 7 نواب ينسحبون من الجلسة الختامية

(تحديث4) انسحب 7 نواب من الجلسة الختامية لمجلس الأمة احتجاجاً على رفض الرئيس الخرافي التصويت على طلب إدراج زيادات العسكريين وإسقاط القروض، والنواب المنسحبون هم: مسلم البراك، سالم النملان، فلاح الصواغ، وليد الطبطبائي، خالد الطاحوس، شعيب المويزري، ضيف الله بورمية.


وقبل الانسحاب تعالت احتجاجات النواب، لكن الخرافي تجاهلهم وبدأ في إلقاء كلمته.


وكان الخرافي قد افتتح الجلسة الختامية في الساعة الحادية عشرة صباحاً وطلب النائب بورمية إدراج قانون إسقاط القروض وقال مخاطباً الخرافي: اللي قاعد تسويه خطأ.. موعلى كيفك، يجب أن تصوت على الطلب وإعادته إلى جدول الأعمال.


وتحدث النائب مسلم البراك قائلاً: اللي قاعد تسويه غلط، موعلى كيفك تشيل القانون من الجدول، يجب التصويت على الطلب.


وأثناء إلقاء الخرافي لكلمته حاول النواب التشويش عليه حيث واصلوا احتجاجاتهم من غير ميكرفون إلا أن الرئيس استمر في إلقاء الكلمة، ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك كلمته ليختتم المجلس دور انعقاده الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر على أن يعود للانعقاد في 25 أكتوبر المقبل.


وافق مجلس الأمة على اقتراح مقدم من بعض النواب على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في تجاوزات التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبحث مدى التزام الهيئة بالشروط والضوابط واللوائح الخاصة بالتعيينات على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل.


وافق مجلس الأمة على إقرار الميزانية العامة للدولة 2010 / 2011 بأغلبية 39 نائبا ورفض 20 فيما وافق من جانب آخر على تكليف لجنة المرافق العامة للتحقيق في الملاحظات المثارة حول مؤسسة الموانيء.


وأحال المجلس على مكتبه طلباً مقدماً من 10 نواب بخصوص الملاحظات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهي التجاوزات والملاحظات التي أثارها االنائب خالد الطاحوس أمس.


 اختار مجلس الأمة 7 نواب للجنة التحقيق في تجاوزات عقد شركة “شل” وهم:


– صالح الملا، سلوى الجسار، رولا دشتي، دليهي الهاجري، سعدون حماد، معصومة المبارك، علي العمير.


وحدد المجلس 6 أشهر مهلة زمنية للجنة لتقديم تقريرها إليه.


وافق مجلس الأمة في جلسته الختامية على ميزانية مؤسسة البترول الوطنية بأغلبية 33 صوتاً ومعارضة 24 وامتناع نائب واحد هو علي العمير، علماً بأن إجمالي الحضور 58.


كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات العقد المبرم بين مؤسسة البترول الوطنية وشركة “شل” لتقديم الاستشارات والذي تبلغ قيمته 800 مليون دينار.ويجري الآن اختيار أعضاء لجنة التحقيق.


وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد افتتح الجلسة في التاسعة صباحاً ووجه تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين وهم حسين القلاف وروضان الروضان وخالد السلطان.


وقال النائب عادل الصرعاوي: وفق قرار المجلس الذي كلف لجنة الميزانيات الاجتماع مع الحكومة لبحث تصوراتها حول الميزانية العامة للدولة فقد اجتمعنا مع وزير المالية وتم التباحث في كل الملاحظات الواردة في التقرير ووافقت اللجنة على الغاء بند الاعتماد التكميلي باستثناء الباب الاول والا يصرف الا لهذا الغرض ويحفظ على نحو 9 ملايين من عقود الخدمات كي لا يصرف إلا لأهله.


 


Copy link