أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن الحكومة كلفت وزير النفط د.محمد البصيري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول شركة “شل” والعقد المبرم بينها وبين مؤسسة البترول بقيمة 800 مليون دولار.
وقال في تصريح للصحافيين أن الحكومة ليست متعسفه في أي ملاحظة بناءه غير شخصانية مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع جميع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية واللوائح والقوانين واحكام المحاكم الدستورية.
وتمنى الراشد بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وانجاز وتشريع قبل أي شيء آخر ولا ضرر ان تكون هناك مراقبة وهي جزء من العمل الدستوري الذي نتقبله لخدمة الشعب الكويتي المتعطش للتنمية مشيراً إلى أن هذا الشيء لن يتحقق مالم يكن هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب علينا أن نضع نصب أعيننا مصلحة الشعب .
أضف تعليق