محمد الهاجري يرى أن قرار مكتب المجلس بمنع دخول عباس الشعبي قرار صائب وإن جاء متأخراً

عباس برَّه المجلس

محمد حمود الهاجري 

قرار مكتب مجلس الأمة بمنع المواطن عباس من دخول المجلس، هو قرار صائب وإن جاء متأخراً جداً، ودخول المواطن «عباس الشعبي»، وهو الاسم أو اللقب الذي ينادونه به، إلى مجلس الأمة بالمواقع التي لا يحق للمواطن العادي دخولها هو لكونه احد سكرتارية النائب خالد مشعان طاحوس، فقد سبق لمكتب المجلس أن خصص 15 سكرتيراً لكل نائب بدعوى كبر حجم الدوائر! مع أن المرشح هو من يحتاج هذا العدد خلال أيام الانتخابات، لا خلال تمثيل الأمة بعد نجاحه!
لقد صحا مكتب المجلس أخيراً لبعض الممارسات الخاطئة التي خضع لها زمنا طويلا لترضية النواب، فقد سبق قرار وقف ومنع دخول المواطن والسكرتير عباس إلى المجلس، قرار عدم السماح بدخول السكرتارية وأصدقائهم إلى الدور الأرضي بقاعة عبدالله السالم والمخصصة لضيوف المجلس وكبار الشخصيات، وذلك بعد احداث اعتداء بعض النواب بالضرب على زميل لهم وتخطي أحد السكرتارية أو الحضور الحاجز إلى داخل القاعة للمشاركة في الاعتداء على النائب!
نعود لقضية المواطن عباس الشعبي، الذي يشغل وظيفة سكرتير نائب يفترض لها وصف وظيفي ومسؤوليات معتمدة، والأهم متطلبات وظيفية لشاغلها يقبض مقابلها أجراً من المال العام! فهل كان النائب أمينا بتعيين عباس سكرتيرا لنائب برلمان؟ وهل فعلا يقوم بأي أعمال حقيقية ترتبط بعمل النائب داخل المجلس؟ المهمة الثانية لعباس الشعبي، وحسب ما صرح به النائب مسلم البراك نفسه، انه الملهم له بالخطابة والحديث! فهل وصل الحد بالمؤسسة الديموقراطية لأن نجعل من مثل هذا المواطن الكويتي البسيط تعويذة لتكتل برلماني يصول ويجول داخل أروقة المجلس معلقا صورة نائب برقبته من دون أي احترام وتقدير للمكان؟
استغلال المواطن عباس الشعبي من قبل نائب برلماني يذكّرني بخطيئة عبدالحسين عبدالرضا عبر استغلاله بعض ضعاف العقول في أكثر من اوبريت ومسلسل لإضحاك الجمهور، وناله من النقد والتأليب ما ناله على ذلك! فهذا الإنسان والمواطن الكويتي البسيط بقدراته وامكاناته، وحتى تأهيله وبهذا العمر، يجب أن يحظى بالاحترام والتقدير، لا تعريضه للسخرية والتنكيل من قبل من يكنّ له الحب!.
القرار التصحيحي المطلوب من مكتب المجلس هو مراجعة عدد السكرتارية وتحديد مؤهلات لهم تليق بالمؤسسة التي يعملون بها والمهام المطلوبة منهم لمساعدة عضو البرلمان لأداء أعماله داخل المجلس لا بالوزارات والدواوين، فالدولة غير مسؤولة عن دفع رواتب المفاتيح الانتخابية للمرشح بعد نجاحه في الانتخابات! ولحين صدور مثل هذا القرار لابد من منعهم كذلك من التجمهر مع الإعلاميين خارج القاعة والإساءة لنواب المجلس المعارضين لتوجهاتهم بالصراخ والتصفيق!