أكد نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل أن زيارته لجماعة الإخوان المسلمين لم تغير موقفه وأنه ما زال ضد الدولة الدينية وأن الاسلام ليس به دولة دينية، وإنما يدعو للدولة المدنية واصفا وثيقة الأزهر التي صدرت مؤخراً بأنها وثيقة تنوير وأنه يتفق معها في كل بنودها.
وأشار الجمل إلى أنه ليس ضد المادة الثانية من الدستور، ولكنه مع تفسير المحكمة الدستورية للمادة والتي تجعل مبادئ الشريعة الملزمة هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت والتي تعد محدودة جداً في جميع الشرائع، وجدد الجمل اعتذاره عن الإساءه للذات الإلهية، مؤكداً أنه لم يكن يقصد ذلك وأن العبرة بالمقاصد لا بالملافظ.
وفي تعليقه علي بيان الائتلاف العام للثورة الذي طالب باستقالته، قال الجمل إن هذا الائتلاف لم يُبق أحداَ إلا وطالب بإقالته، مؤكداً أن المسؤولين لا يمكن إقالتهم لمجرد مطالبة فئه صغيرة بذلك، ولكن إذا طالب الشعب من خلال أعداد كبيرة ممثلة من كافة الأنحاء وتعبر عن ضمير الشعب فلابد هنا أن تستقيل الحكومة.
وأشار يحيى الجمل إلي وجود قوى لا تريد لمصر الاستقرار سواء في الخارج ممثلة في أمريكا وإسرائيل أو الداخل عن طريق قوى النظام السابق الممثله في المجالس المحلية المنحلة وبعض أعضاء مجلس الشعب السابق.
وقال إن قرار حل المجالس المحلية سينفذ فوراً، مؤكدا أنه ليس هناك وزراء داخل المجلس يعارضون ذلك.
يذكر أن وثيقة الأزهر نصت على دعم تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، والحرص التام علي صيانة كرامة المصريين، والاحترام الكامل لدور العبادة وغيرها من المبادئ المهمة التي أقرتها الوثيقة.
أضف تعليق