أمطر النائب أحمد السعدون وزير المالية مصطفى الشمالي بعشرة أسئلة برلمانية تتعلق بشركة “زين السودان” مستفسراً من خلالها عن صحة ما يتردد حول عدم استطاعة هذه الشركة تحويل أي أرباح حققتها حتى الآن باستثناء ما تم تحويله من أرباح عـــن السنة المالية 2006، وحتى آخر سنة مالية (2010) كما أن أرباح هذه السنوات وان كان يفترض عمليا أنها تتزايد إلا أن قيمتها تتناقص بنسبة كبيرة إذا ما استمر تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.. واستفسر السعدون في سؤاله المطول عن حقيقة شراء طائرة على حساب الشركة وما أثير عن احتمالات دفع ” عمولات هائلة ” للصفقة بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالشركة ذاتها.
وقال السعدون في سؤاله:
رغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين) قد التزموا بأحكام القانون ، أم أنهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة والمادة السابعة ( فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة ، ورغبة كذلك في معرفة صحة ما يتردد من عدم استطاعه شركة “زين ” السودان تحويل أي أرباح حققتها حتى الآن باستثناء ما تم تحويله من أرباح عـــن السنة المالية 2006م ، وعن حقيقة شراء طائرة على حساب الشركة وما أثير عن احتمالات دفع ” عمولات هائلة ” للصفقة بالإضافة إلى أمور أخرى يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
1. إفادتي ما إذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه ..
2. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) ( فقرة أولى ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات .
3. موافاتي بصور من الميزانيات السنوية المدققة لشركة “زين ” السودان وذلك منذ تملك الشركة بالكامل في فبراير 2006م وحتى ميزانية أخر سنة مالية .
4. إفادتي بصافي الأرباح التي حققتها الشركة وما تم تحويله منها منذ تملك الشركة في فبراير 2006م وحتى آخر سنة مالية للشركة وذلك لكل سنة مالية على حدة .
5. إفادتي بقيمه الأرباح التي لم تستطع شركة ” زين” السودان تحويلها ونسبة تناقص قيمتها بسبب تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية – إن وجد – وذلك لكل سنة مالية على حدة .
6. موافاتي بأسماء الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة لشركة ” زين ” السودان منذ أن تملكتها شركة ” زين” الكويت في فبراير 2006م وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال .
7. موافاتي بصورة من القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بشراء طائرة خاصة بالشركة.
8. موافاتي بأسماء الأشخاص الذين استعملوا طائرة الشركة في تنقلاتهم لكل رحلة للطائرة وتاريخها على حدة .
9. افادتى بمدى صحة ما سلف ذكره عن وجود عمولات هائلة لصفقة شراء ” زين ” السودان .
10. موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus) أو المنح أو غيرها ، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي منحت إلى كل من الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة شركة “زين” السودان وذلك منذ تملك الشركة في فبراير 2006 وحتى تاريخ 30/6/2011 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة .
واستشهد السعدون في سؤاله بما ورد في صحيفة ” الانتباهة ” السودانية بتاريخ 29/5/2011م تحت عنوان :
“نزاع سوداتيل وزين .. الآن حصحص الحق”!!
رابط الصفحة
http:// www. Alintibaha. Net/news. Php ? action = view&id = 5468
والذي كان مما جاء فيه ما يلي :-
” لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم ؟! هل يا ترى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله ؟! تابعوا القصة من فضلكم .
لن استفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت – ويا للعجب – رئيساً لمجلس إدارة سوداتل – أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات ، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية ، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل !! عندما حضرت وعلمت بما جرى أصدرت قراراً ألغيت فيه قرار نائبي وتشاجرت مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبدالباسط سبدرات الذي كان – لسوء الحظ – وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب ” الرجل الخلوق ” الزهاوي ابراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل .
بعدها أصدرت قراراً في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينص على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمت باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أحرج الرئيس ذهبت إليه وحلفت عليه “طلاق” أن يقبلها !!
ما ذكرت هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة ( MTC ) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( UNCITRAL ) التي كانت الاتفاقية الموقعة بين سوداتل وموبيتل تنص على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلومــاً أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنت بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحــة
لجأت سوداتل للتفاوض مع ( MTC ) الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة ( MTC ) التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة !!”. (انتهى)
أضف تعليق