قبل يومين من انتهاء دور الانعقاد المنصرم أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها بشأن دراسة آليات وعمل المحفظة العقارية المليارية للاستثمار في السوق العقاري المحلي بناء على تكليف من مجلس الأمة، وأحالت اللجنة تقريرها إلى المجلس لكنه لم يدرج على جدول الأعمال.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في التقرير الذي تنفرد سبر بنشره: إن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات أبرزها، أن تكون المحفظة العقارية للاستثمار الخالص وليس دعماً لأطراف معينة وبعيداً كل البعد عن تضارب المصالح، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة التي تحكم عمل المحفظة وتضبط أدائها واداراتها بصورة تكفل الشفافية وتمنع كل مظاهر التنفيع والفساد.
وأضاف العنجري: أن التقرير أوصى بضرورة أن يتم تقييم أداء المحفظة من قبل شركات عالمية ومحلية متخصصة ومحترفه ليس لها مصالح ووضع اليات للرقابة على عمل هذه الشركات، وضمان عدم تأثير المحفظة على القطاع السكني والعمل على الحفاظ على أسعاره بعيداً عن المضاربات.
وأشار إلى أنه من ضمن التوصيات أن يتم موافاة مجلس الأمة بتقارير دورية عن أداء المحفظة والعوائد المحققة والعقارات التي تم شراؤها كل 6 اشهر، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة التي تحكم اختيار مدراء المحفظة.
وتفاصيل التقرير في السطور التالية:
أضف تعليق