برلمان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة يضر بالمصلحة العامة وبمبدأ المنافسة

الطاحوس لوزير الدفاع: مبنى الطب النووي في مستشفى القوات المسلحة يخلو من الشفافية

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتعلق بتعاقد وزارة الدفاع بالأمر المباشر مع احدى الشركات لأعمال تصميم وإنشاء مبنى الطب النووي بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.


وقال الطاحوس إن هذا الإجراء يلحق ضررا بالمصلحة العامة ويمثل إهدار لمبدأ الشفافية والمنافسة، ورغبة في معرفة هذا الموضوع ومعرفة وجه الحقيقة فيه طلب الطاحوس إفادته عما إذا كانت الوزارة تنوي التعاقد أو تعاقدت بالفعل بالأمر المباشر مع احدى الشركات للمشروع السالف بيانه، وإذا صح ذلك، هل قامت الوزارة باستدراج عروض أسعار من أكثر من شركة أم من هذه الشركة فقط؟، وماهي طبيعة أعمال هذه الشركة؟ وهل هذه الشركة مصنفة لدى لجنة اختيار البيوت الاستشارية وماهي جهة التصنيف.


وهل هذه الشركة مصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية، وماهي فئة التصنيف؟ وما اسم هذه الشركة؟ وما أسماء رؤساء وأعضاء مجلس إدارتها؟ هل تم إعداد مستندات المشروع من قبل الجهة المختصة بالوزارة أم من قبل هذه الشركة؟ هل تم إعداد التكلفة التقديرية للمشروع من قبل الجهة المختصة بالوزارة أم من قبل هذه الشركة؟ مع موافاتي باتكلفة التقديرية المشار إليها. هل حصلت الإدارة على الموافقات اللازمة كمن جهات الرقابة بالدولة على القيام بهذا التعاقد؟ مع موافاتي بصور من هذه الموافقات. هل توجد لدى الوزارة أي مشروعات مشابهة لأعمال دراسة وتصميم تمت أو جاري إجراؤها دون الرجوع إلى لجنة اختيار البيوت الاستشارية؟ وماهي الأسباب؟ مع موافاتي ببيان لهذه المشروعات.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق