يقوم النائب عبد الرحمن العنجري حاليا بالإعداد لاستجواب يقدمه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي في دور الانعقاد المقبل، بعد الانتهاء من الاستجواب الذي تقدم به مع النائب احمد السعدون رئيس مجلس الوزراء، والمعروض أمام المحكمة الدستورية وستصدر قرارا بشأنه في 16 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مقربة من النائب العنجري لـ سبر إن محاور استجواب الشمالي تدور حول مخالفته للدستور، وقوانين الدولة في إعداده لميزانية العام المالي الجديد قبل الخطة السنوية، ولعدم التزام الميزانية بما ورد في البيان المالي الذي
قدمه لمجلس الوزراء والمجلس الأمة.
وأضافت المصادر أن العنجري سيضمن استجوابه محورا ثانيا عن واقعة تأجير وزارة المالية لقطعة ارض من أملاك
الدولة مساحتها 500 ألف متر مربع، لأحد الأشخاص بإيجار قيمته 100 فلس للمتر، ثم قام بإعادة تأجيرها من الباطن لشركات أخرى بسعر 6 دنانير إيجار للمتر، أما المحور الثالث فيتعلق بالمخالفات التي شابت استثمارات هيئة الاستثمار في الداخل والخارج، والمحور الرابع بشأن المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على هيئة التأمينات واستثماراتها.
أضف تعليق