طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بإلغاء فريق العمل الذي شكلته في القرار رقم 426 والذي سلب حق المحكمة الدستورية وتدخل في اختصاصاتها، وذلك إن كانت الحكومة جادة في رغبتها في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد، فعليها إحالة جميع المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة ضد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية إلي النيابة.
وأضاف المويزري قائلاً :إذا لم تتحرك الحكومة لأداء واجباتها فعلينا جميعاً كأعضاء في السلطه التشريعية، ووفقاً لما يمليه علينا واجبنا الوطني، ووفقا لواجباتنا الدستورية العمل علي وقف العبث بالدستور والفساد المالي والإداري في الدوله ومحاسبة المتسببين في ذلك.
أضف تعليق