لوّح النائب أحمد السعدون باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.محمد البصيري “إذا لم يتم تأسيس شركة كويتية مساهمة لإنشاء المصفاة الرابعة” ، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال “إننا قد نستجوب رئيس الوزراء نفسه إذا لم تُـؤسس شركة لهذا الغرض”.
تلويح السعدون بورقة استجواب جديد جاء من مؤتمره الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة وحوى نقداً لاذعا للوزير البصيري، إذ حذره من “استفتاء ديوان المحاسبة في تطبيق القوانين أو في عدم تطبيقها كما يفعل في مشروع المصفاة الرابعة”.
وانتقل السعدون في حديثه إلى “قانون الوحدة الوطنية” الذي أسماه بـ “القانون الكارثي” باعتباره نسخة مكررة لقانون التجمعات الذي أبطلته المحكمة الدستورية.. وأكد “إننا سنقف لهذا القانون بالمرصاد”.
وقال : “سنتصدى لناصر المحمد والاستجوابات التي نتقدم بها هي لإنقاذ الكويت منه، فالتجاوزات كثيرة وضخمة ولا يمكن السكوت عنها” مكرراً قوله إنه سيتقدم باستجواب لوزير النفط أو لرئيس الوزراء إذا لم يتم تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة بنظام الشركة المساهمة طبقا لقانون الخطة التنموية”.
وأضاف “إن الحكومة خالفت قانون الخطة التنموية وخالفت كل قوانين الدولة، وهي مطمئنة لأنها تعتبر مجلس الأمة وكأنه في شنطتها” مبينا أن المفترض أن كتقام ل المشاريع من خلال شركات مساهمة طبقا لكن لحكومة لم تلتزم بذلك”.
وأضاف: “إذا اختلف المنتفعون تنكشف الحقائق، وأحد الأشخاص الذين كانوا سيستفيدون من المصفاة الرابعة أقسم لي أن المشروع كان سيدر له ربحا سنويا مقداره مليار دولار.. وإذا تطلب الأمر سنقدم استجوابا لوزير النفط أو نضيفه محورا جديدا الى استجواب رئيس الوزراء اذا تم مشروع المصفاة الرابعة من دون تأسيس شركة مساهمة له وكذلك مشروع الوقود البيئي”.
وعن المحفظة العقارية المليارية قال: “ردود الحكومة على أسئلة اللجنة المالية زادت من شكوكنا حول استفادة أصحاب المصالح فقط من المحفظة، فيجب محاسبتها على مناقصتي جسر جابر ومحطات الكهرباء لأن الترسية كانت طبقا للأهواء ومن دون معايير موحدة”.
وعن سعي وزيرة التجارة لتعديل قانون هيئة سوق المال قبل تطبيقه كاملا، قال السعدون: “يا وزيرة التجارة كفي عن محاولات التدخل في هيئة سوق المال.. حقوق الموظفين بالهيئة محفوظة، فهي هيئة مستقلة وقد أخطأت وزيرة التجارة عندما طالبت بعض الموظفين بالاستقالة”.
وعن شركات الإنترنت، قال:” يوجد حاليا من يستنزف المال الخاص إلى جانب من يستنزف المال العام بسبب ضعف وزير المواصلات العاجز أمام شركات الإنترنت غير المرخصة”، وتابع: “سأخصص رقم فاكس وإيميل لتلقي شكاوى مستخدمي الانترنت.. ليس لدينا حكومة ولذلك فقد تدهورت الأوضاع وساد الفساد”.
وعن مشروع قانون الوحدة الوطنية الحكومي قال السعدون: “للأسف قانون الوحدة الوطنية الذي أحالته الحكومة لمجلس الأمة هو في الأصل قانون التجمعات السيء الذي ألغته المحكمة الدستورية”، وأضاف: “لدي تعديلات على قانوني المرئي و المسموع والمطبوعات والنشر لمزيد من الحريات في قضايا الرأي لأن قضايا الرأي يطبق عليها حاليا قانون الجزاء”.
وحول تراخي الحكومة عن مشكلة البدون، قال السعدون: “إن حكومتنا البهية تتحدث حاليا عن البدون الجدد وهم ما بعد الغزو .. وهذا ليس من حقها فقضية البدون منذ 1965”.
أضف تعليق