برلمان

ردا على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة
البصيري: أرباح مؤسسة البترول 2,5 % من سعر البيع العالمي

أكد وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ، مشروعي المصفاة الجديدة  والوقود البيئي المزمع إنشاؤهما ضمن إستراتيجية شركة البترول الوطنية  سيدفعان بإنتاج مشتقات عالية الجودة تلبية لاحتياجات السوق العالمي وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والماء من الوقود متماشياً مع المواصفات العالمية المستقبلية المطلوبة لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تنفيذ مشاريعها التي تحقق  إستراتيجيتها  حتى عام 2030 والتي من شأنها تحقيق أعلى عائد لضمان زيادة الربح الناتج عن تلك المشاريع .

 وأضف البصيري قائلا في رد أرسله إلى رئيس مجلس الأمة يوم 5 يوليو الجاري ، ردا على أسئلة برلمانية وجهها إليه النائب الدكتور محمد الحويلة : أن مؤسسة البترول الكويتية تتولى تسويق النفط الخام العائد للدولة مقابل هامش ربح يندرج ضمن أرباح المؤسسة ويتراوح بين 1,5 % – 2,5 % من سعر البيع العالمي  وتؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الخزينة العامة للدولة بعد استقطاع 10 % كاحتياطي عام ، إلا في حال ما يقرره المجلس الأعلى للبترول بان تحتفظ المؤسسة بأرباحها لتمويل مشروعها.

وتابع : إن المؤسسة تقوم باستثمار تلك الأرباح بتمويل أنشطتها التشغيلية والرأسمالية وتستثمر الفائض منها في وعاء استثماري ضمن الأطر العامة المقررة في إستراتيجية الاستثمار في المؤسسة والمعتمدة من مجلس الإدارة ، لافتا إلى  صعوبة تحديد عائد الاستثمار عن الأرباح الناتجة من بيع النفط الخام على حده.

 وعن حصة الكويت النفطية التسويقية كمعدل سنوي عالميا أكد البصيري  أنها تبلغ 2,5 % تقريبا من المعدل السنوي العالمي ، أما بالنسبة لأكبر عشر دول تشتري النفط الكويتي و المنتجات النفطية بكافة أنواعها منذ يناير 2006 وحتى مارس 2010 فهي كالتالي :1-اليابان 2-كوريا 3-الهند 4-تايوان 5-سنغافورة 6-الولايات المتحدة الأمريكية 7-هولندا 8-الصين 9-باكستان 10- مصر وعن آلية مكافأة العاملين على تسويقه ، قال البصيري : إن موظفي قطاع التسويق العالمي لا يتلقون أيه نوع من المكافآت على تسويق النفط أو منتجاته كون هذا من صميم عملهم.

وكان النائب الحويلة قد قدم مجموعة من الأسئلة إلى وزير النفط قال فيها : بما أن الكويت تعتمد على النفط كعنصر أساسي للدخل ،ولما لمشتقات النفط من أهمية قصوى في زيادة الدخل السنوي للميزانية العامة للدولة لذا يرجى إفادتنا بالآتي : ما مشتقات النفط التي بدأت الكويت بالاعتماد عليها لزيادة الدخل العام للدولة والتي تساهم بإيجاد وظائف حديثة للكويتيين ؟ وكم بلغت نسبة هذه الجزئية من الدخل خلال العشرين سنة التي مضت وكذلك للعشرين  سنة القادمة ؟ مع إفادتي بالمخرجات التعليمية المطلوبة لهذه الوظائف ونسبة الكويتيين الذين يتلقون التعليم والتدريب داخل وخارج دولة الكويت للعمل بهذه الوظائف ؟

فأورد البصيري رد شركة البترول الوطنية الكويتية التي قالت فيه : يعتبر النافثا وبنزين السيارات  والكروسين ووقود الطائرات وزيت الغاز المسال من أهم المشتقات التي تقوم على أساسها ربحية شركة البترول الوطنية الكويتية ، وتقوم الشركة بالمتابعة والتطوير لإيجاد فرص ربحية جديدة بشكل دوري في مصافي الشركة والتي من شأنها زيادة  الربحية من خلال المشاريع الجديدة التي تهدف إلى رفع وتعظيم الفائدة للقيمة المضافة للمشتقات البترولية الكويتية وذلك بزيادة المنتجات الخفيفة عالية المردود وخفض المنتجات الثقيلة منخفضة العائد وأيضاً تخفيض الاستهلاك الداخلي من المنتجات وكذلك رفع جودة المنتجات لمجارات المواصفات العالية ولما لها من مردود عالي في السوق العالمية ( مرفق خاص بمعدل إنتاج المصافي من المشتقات النفطية للسنوات السابقة ومعدل إنتاج المشتقات البترولية المتوقعة حسب الخطة الخمسية للشركة )

وأضافت الشركة : ولقد عمدت شركة البترول الوطنية الكويتية بالعديد من المشاريع التي ساهمت في دعم الدخل العام وضمان جودة المنتجات للسوق المحلي والعالمي على السواء ، ومن أهم هذه المشاريع هو مشروع تطوير منتجات الشركة ( المرحلة الأولى ) والتي تم من خلالها سيتم إضافة العديد من الوحدات أهمها وحدة MTBE , ALKYLATION , PROPYLENE , RECOVERY, ATK_MEROX  وكذلك مشروع إنشاء وحدة معالجة الديزل الجديدة ، إضافة الى العديد من المشاريع الأخرى تم إنجازها خلال السنوات السابقة . أما بخصوص المخرجات التعليمية فإن شركة البترول الوطنية الكويتية بحاجة الى كافة المستويات التعليمية من المهندسين والفنيين والتي توفر لهم الشركة التدريب والتأهيل المهني في داخل وخارج دولة الكويت وتجدر الإشارة إلى أن خلق فرص عمل جديدة يتم من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.

اما شركة صناعة الكيماويات البترولية  فردت قائلة : إن مشتقات النفط التي تقوم عليها صناعة البتروكيماويات تتمثل في  مادة النافثا وهي ناتجة عن تكرير النفط في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية ، حيث تقوم الشركة الكويتية للعطريات بشراء النافثا الثقيل من مؤسسة البترول الكويتية واستخدامه كلقيم لمصانع العطريات لإنتاج البنزين والبارازيلين .

 وسال الحويلة : هل توجد مشتقات جديدة للنفط وفق دراسات تم إجراؤها ؟ وكم تبلغ الزيادة في ربح ميزانية الدولة على مدى خمسة وعشرين عاماً قادمة ؟ مع إفادتي بعدد الفرص الوظيفية التي توفرها هذه المشتقات الجديدة لنفس الفترة ، فاجابت شركة البترول الوطنية الكويتية قائلة : لا توجد مشتقات نفطية جديدة ضمن المشاريع او الدراسات لشركة البترول الوطنية الكويتية ، ولكن هناك تحسين لمواصفات تلك المنتجات في الشركة وذلك لمواكبة متطلبات السوق العالمي والمحلي على السواء .

وتابعت الشركة : كما إن مشروعي المصفاة الجديدة  والوقود البيئي المزمع إنشاؤهما ضمن إستراتيجية الشركة لهما سيدفعان بإنتاج مشتقات عالية الجودة تلبية لاحتياجات السوق العالمي وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والماء من الوقود متماشياً مع المواصفات العالمية المستقبلية المطلوبة ، كما سيترتب على تنفيذهما الكثير من الفرص الوظيفية الإضافية الجديدة من مختلف التخصصات ، وتسعى شركة البترول الوطنية الكويتية إلى تنفيذ مشاريعها التي تحقق  إستراتيجيتها  حتى عام 2030 والتي من شأنها تحقيق أعلى عائد لضمان زيادة الربح الناتج عن تنفيذ تلك المشاريع.

 وسال الحويلة : هل تم أو يتم بيع جزء أو كل من هذه المشتقات النفطية للقطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسس التي تم أو سوف يتم إتباعها من خلال تسليم هذه المشتقات النفطية الجديدة سواء كلها أو جزء منها للقطاع الخاص ؟ وما الأسس و المعايير التي تم إتباعها سابقا او سوف يتم إتباعها مستقبلا والتي من خلالها يتم الإعلان عن التأهيل لهذه النشاطات ؟ فأجابت شركة صناعة الكيماويات البترولية قائلة : يتم بيع مادة النافثا لشركة العطريات التي يمتلك فيها القطاع الخاص ممثلا بشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية نسبة 20 % بجانب شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة 40 % لكل منهما.

وعن الأسس المتبعة لاستثمار الأرباح الناتجة عن بيع النفط الكويتي وكم يبلغ العائد السنوي كربح أو خسارة منذ عام 1980 حتى تاريخ هذا السؤال ؟ أجابت مؤسسة البترول الكويتية : تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام العائد للدولة طبقا للمرسوم الأميري رقم 6لسنة 1980 مقابل هامش ربح يندرج ضمن أرباح المؤسسة ويتراوح بين 1,5 % – 2,5 % من سعر البيع العالمي ، وتؤول صافي أرباح المؤسسة بعد استقطاع 10 % كاحتياطي عام إلى الخزينة العامة للدولة إلا في حال ما يقرره المجلس الأعلى بان تحتفظ المؤسسة بأرباحها لتمويل مشروعها.

ومن هذا المنطلق فان المؤسسة تقوم باستثمار تلك الأرباح بتمويل أنشطتها التشغيلية والرأسمالية وتستثمر الفائض منها في وعاء استثماري ضمن الأطر العامة المقررة في إستراتيجية الاستثمار في المؤسسة والمعتمدة من مجلس الإدارة اخذين بالاعتبار صعوبة تحديد عائد الاستثمار عن الأرباح الناتجة من بيع النفط الخام على حده.

 وسال الحويلة عن حجم حصة الكويت النفطية التسويقية كمعدل سنوي عالميا ؟ وما اكبر عشر دول تشتري النفط الكويتي بكافة أنواعه ومشتقاته وفئاته منذ عام 1980 والى تاريخ توجيه هذا السؤال ؟ فأجابت مؤسسة البترول الكويتية : تبلغ حصة دولة الكويت النفطية التسويقية 2,5 % تقريبا من المعدل السنوي العالمي أما بالنسبة لأكبر عشر دول تشتري النفط الكويتي و المنتجات النفطية بكافة أنواعها فهي ومنذ يناير 2006 وحتى مارس 2010 كالتالي : 1-اليابان 2-كوريا 3-الهند 4-تايوان 5-سنغافورة  6-الولايات المتحدة الأمريكية  7-هولندا  8-الصين  9-باكستان   10- مصر

 وعن الأسس التي تتبع لتسويق النفط  الكويتي عالميا ؟ وما آلية مكافأة العاملين على تسويقه ؟ وذلك منذ عام 1980 حتى تاريخ هذا السؤال ، أجابت مؤسسة البترول الكويتية  : بالنسبة لآلية المكافآت فان موظفي قطاع التسويق العالمي لا يتلقون أي نوع من المكافآت على تسويق النفط أو منتجاته كون هذا من صميم عملهم ، أما الأسس التي تتبعها مؤسسة البترول الكويتية حاليا لتسويق النفط و المنتجات البترولية فتاتي على النحو التالي :

أ‌- يتم تأهيل عملاء المؤسسة عن طريق عرضهم على لجنة مختصة ( customer  qualification  ) وذلك حسب اللائحة المعتمدة لهذا الغرض.

ب‌-التأكد من أن المواد التي يرغب بشرائها العميل متوفرة لدى المؤسسة طبقا للمواصفات و الكميات المطلوبة

ت‌-تتم عمليات البيع عن طريق إبرام عقود فورية أو طويلة الأجل مع العميل والتي تكون وفق اللوائح و الأسس المعتمدة.

 

Copy link