80% من النواب رفضوا تعديلات اللائحة و90% وافقوا على تأجيل التعاونيات وضم التحقيقات والخدمة المدنية للمرأة
6 نواب انسحبوا من جلسة التصويت على تأجيل استجواب المحمد لمدة عام
الغالبية أيدت لحى العسكريين و” القرآن” و”إدارة التحقيقات” وايقاف قيادات أمنية ورفضت اعتماد الميزانيات
عسكر عارض وحيدا تأجيل قانون الجمعيات والخرينج أيد منفردا تعديلات اللائحة
الخنفور والخرينج والعنزي تغيبوا عن جلسات رفع الحصانة عن المسلم
أربعة نواب رفضوا التصويت على رفض اسقاط عضوية دميثير
أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الرابع عن مواقف التصويت لنواب الدائرة الرابعة بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايدولوجية, حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمة الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثالث بموضوعية واستقلالية, من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين, بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب الدائرة الرابعة.
الدائرة الرابعة يمثلها عشرة نواب هم: مسلم البراك ، محمد هايف ، علي الدقباسي ، مبارك الوعلان ، د. ضيف الله بورمية ، حسين مزيد ، شعيب المويزري ، مبارك الخرينج ، سعد الخنفور ، وعسكر العنزي ،خرج منها ثلاثة استجوابات أولها من النائب البراك الى سمو رئيس الوزراء والثاني من النائبين هايف والوعلان لسمو الرئيس والثالث من النائب المويزري الى وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد.
واشير في سياق التقرير ان غالبية من نواب الدائرة ايدوا لحى العسكريين وهيئة القرآن الكريم وضم إدارة التحقيقات وايقاف بعض القيادات الامنية كما رفضت الغالبية تعديلات اللائحة واعتماد الميزانيات كما ان90% من النواب وافقوا على الخدمة المدنية للمرأة النواب في حين وافق النواب العشرة مجتمعين على رد كادر المعلمين وتشكيل لجنة الظواهر السلبية وهو ما يمكن توضيحه في السياق الكيفي للتقرير.
فعلى صعيد الجانب التشريعي يلاحظ أن قوانين الخدمة المدنية للمرأة ونقل الاادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة والهيئة العامة لطباعة ونشر علوم القرآن الكريم وعلومه وإطلاق لحى العسكريين إضافة الى المنحة الأميرية والرعاية السكنية للمرأة وصندوق المرأة الاسكاني والمساعدات العامة كانت محل اتفاق بين النواب العشرة على الرغم من غياب بعضهم عن التصويت لكن من غاب لم يبد اعتراضاً على أي من هذه التشريعات ، أما مقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فكان عليه شبه إجماع من نواب الدائرة حيث أيد التأجيل تسعة نواب ورفضها النائب عسكر العنزي منفردا وكذلك كان هناك توافق تصويتي حول تثمين منطقة خيطان فقد أيده ثمانية نواب ورفضه النائبان عسكر و الخنفور. وبالمثل تعديلات اللائحة الداخلية بشأن إعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية فلم يوافق عليها سوى الخرينج وغاب الخنفور ورفضها النواب الثمانية الباقون.
وبالنسبة للتصويت على الميزانيات فكان موقف المويزري وهايف وبورمية والوعلان والبراك ثابت برفض جميع الميزانيات فيما وافق على الميزانية العامة وميزانية البترول كلا من عسكر العنزي وسعد الخنفور وحسين مزيد.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد أيد النواب البراك و هايف و الوعلان و الدقباسي و ابو رمية و المويزري كتابي عدم التعاون الأول والثاني المقدمين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما رفضهما النائبان سعد الخنفور وعسكر العنزي وغاب عن التصويت الأول الخرينج الذي رفض الثاني في حين أيد مزيد عدم التعاون الأول وعارض الثاني.
ورفض السرية الاولى 7 نواب في حين رفض السرية الثانية اربعة نواب وذلك بعد تبدل اتجاه التصويت لكلا من حسين مزيد وشعيب المويزري وتأخر مسلم البراك عن تصويت السرية , بينما ايد سبعة نواب عدم التعاون الاول مع سمو الرئيس ناصر المحمد وعارضه نائبين هم سعد الخنفور وعسكر العنزي وغياب مبارك الخرينج وفي كتاب عدم التعاون الثاني تبدل موقف النائب حسين مزيد من الموافقة على عدم التعاون الاول الى معارضة عدم التعاون ليصبح اجمالي المؤيدين 6 نواب والمعارضين اربعة نواب.
وبالنسبة لتأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لمدة عام فقد انسحب من الجلسة ورفض التصويت عليها ستة نواب وهم البراك وهايف وبورمية والدقباسي المويزري والوعلان وأيد التأجيل النواب مزيد وعسكر والخنفور والخرينج . بينما عارض سبعة نواب احالة استجواب الفهد الى التشريعية في حين ايده ثلاثة نواب هم محمد هايف ومبارك الخرينج وشعيب المويزري.
واتفق نواب الدائرة على ايقاف بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية فيما غاب عن التصويت النائب عسكر العنزي كما اتفق النواب العشرة على الموافقة على تشكيل لجنة الظواهر السلبية فيما عارض ثلاثة نواب هم عسكر و الخرينج و الخنفور تشكيل لجنة الشباب والرياضة ووافق على تشكيلها ستة نواب وغاب عن التصويت النائب مزيد .
وعلى صعيد حضور الجلسات الثلاث التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب د. فيصل المسلم فقد غاب عن الجلسات الثلاث كل من الخرينج وعسكر والخنفور وغاب عن جلسة واحدة مزيد فيما حضر البراك والدقباسي وهايف والوعلان وبورمية والمويزري الجلسات الثلاث, أما فيما يتعلق بعضوية خلف دميثير فرفض التصويت النواب البراك وبورمية و الدقباسي والوعلان لاعتقادهم بمخالفة الإجراء اللائحة ووافق على رفض اسقاط عضوية دمثير النواب مزيد وعسكر والخرينج فيما غاب عن التصويت النواب هايف والمويزري والخنفور.
جدول رقم(1)
اتجاهات التصويت لنواب الدائرة الرابعة خلال دور الانعقاد الثالث
أضف تعليق