أعلن النائب أحمد السعدون أنه لن يتردد في استجواب وزير المواصلات أو رئيس مجلس الوزراء في حال عجزت الحكومة عن تطبيق القانون على شركات الانترنت التي تستنزف جيوب المشتركين رغم أنها غير مرخصة.
وقال السعدون من حسابه الشخصي على تويتر: “لن نتردد في تحريك المساءلة السياسية تجاه وزير المواصلات أو رئيس مجلس الوزراء إذا عجزت الحكومة عن تطبيق القانون أو تراخت في ذلك برغم ما يمنحها القانون رقم 26 لسنة 1996 من سلطات واسعة لوضع تعرفة كل هذه الخدمات”.
وأضاف مخاطبا شباب المغردين المحتجين: “وسوف نستمر معكم بهذه الحملة الاحتجاجية على شركات الانترنت إلى أن تعود الأمور إلى نصابها وتمارس الحكومة سلطتها بتطبيق القانون ووضع حد لممارسات هذه الشركات أو من يقوم بذلك من شركات الهاتف النقال ولكن إذا عجزت الحكومة عن تطبيق القانون أو تراخت في ذلك برغم ما يمنحها القانون رقم 26 لسنة 1996 من سلطات واسعة لوضع تعرفة كل هذه الخدمات فلن نتردد في تحريك المساءلة السياسية تجاه وزير المواصلات أو رئيس مجلس الوزراء”.
وتوجه السعدون بالشكر الى المشتركين الذين ارسلوا اليه بشكاويهم ضد جشع شركات الانترنت، وقال: “إنهم ارسلوا معلومات قيمة حول ممارسات الشركات سواءً بتغيير الشروط من جانب واحد أو زيادة الأسعار أو تخفيض سرعة الإنزال أو المطالبة برسوم تصل الى 100 دينار لفصل الخدمة أو غير ذلك من ممارسات شاذة اذا لم تضع الحكومة حد لها فسوف نفرض ذلك بإذن الله بقوة القانون بالإضافة الى المساءلة السياسية . ويسعدني أن أؤكد استمراري في الترحيب بأي رسائل على اي من العنوانين الإلكترونيين اللذين سبق بيانهما (التاليين M_kokty@yahoo.com Ask.alsadoun@gmail.com والفاكس 22434299)”
واختتم السعدون تغريداته بالحديث عن كادر المعلمين ومكافاة الطلبة وقال: “أود أن اطمئن الذين تساءلوا عن كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بأننا سنعمل إن شاء الله على التصويت عليهما في أول جلسة للمجلس في دور الانعقاد القادم ولن نلتفت الى محاولات الحكومة المطروحة ومنها الموافقة على زيادة مكافأة الطلبة المتزوجين دون الطلبة العزاب.”
أضف تعليق