دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مدير عام الهيئة د. عبدالرزاق النفيسي لتدخل فوري ومباشر لإصلاح الخلل “المتجذر” في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والذي تسبب في استياء أعضاء هيئة التدريس، حيث لا توجد قيادة تتفهم دورها للتنسيق فيما بين إدارات القطاع، فالقرارات تسير ببطء شديد انعكس سلبا على كافة المراجعين لتلك الإدارات، مستغربة صمت المدير العام عن كل ما يحدث وهو القيادي الصارم الذي عرف بالالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، ولا ندري إن كان هناك تقييم لأداء القطاعات من قبل المدير العام أم أنه ترك لكل قطاع العبث بمصالح المراجعين، وعلى وجه الخصوص سوء التعامل الذي يلاقيه عضو هيئة التدريس من العاملين في قطاع الشئون الإدارية والمالية، وإلى متى يستمر هذا الوضع المشين بحق الهيئة التدريسية، وهل هذا التخبط من تداعيات الأسلوب الإداري النمطي المتبع في معظم قطاعات الهيئة دون تقديم أي أفكار جديدة لتطوير العمل في تلك القطاعات.
وطالبت الرابطة في بيانها بضرورة تطوير العمل الإداري داخل الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات وإدخال الأنظمة الآلية وتدريب العاملين في تلك الإدارات، وأرجعت السبب فيما يحدث إلى غياب دور قيادة القطاع، مشيرة إلى أن إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس لا تقوم بأداء أي من واجباتها بزعم عدم وجود موظفين لدى الإدارة وبالتالي ألقت بكافة مهامها على إدارة الشئون الإدارية على الرغم أن الشئون الإدارية بالأساس ليس من اختصاصها تقديم تلك الخدمات للهيئة التدريسية، فضلا عما يعانيه عضو هيئة التدريس من إجحاف مادي وإداري ومعنوي ويفتقد حسن التعامل وسرعة انجاز معاملاته خلال مراجعته لإدارات القطاع.
وأشار البيان إلى أن قطاع الشئون الإدارية والمالية يعج بالممارسات الخاطئة التي تسيء للهيئة التدريسية وتسيء للهيئة بشكل عام، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال إيقاف معاشات 12 من أعضاء هيئة تدريس لمدة 3 شهور وبدون سابق إنذار، ألا يعد ذلك مهانة لعضو هيئة التدريس، ولماذا لا تتم محاسبة الموظفين المسئولين عن ضياع الأوراق والمعاملات المتعلقة بالهيئة التدريسية داخل إدارات القطاع ما يترتب عليه ضياع حقوق الهيئة التدريسية بسبب إهمال الموظفين، وما هو المبرر لتأخر الصرف المالي لفترات طويلة بعد صدور قرارات التعيين أو الترقيات لأعضاء هيئة التدريس دون أسباب مفهومة، فضلا عن أن التخبط في قرارات الصرف تسبب في ضياع الكثير من الأموال العامة للدولة والتي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره ومنها على سبيل المثال مكافآت الطلبة التي صُرفت دون وجه حق والهيئة الآن عاجزة عن استرداد تلك الأموال.
واستغربت الرابطة التأخر الغير مبرر في صرف بدل الساعات الزائدة عن الفصل الدراسي الأول 2010، وتأخر صرف بدل الحافز للفصل الصيفي الماضي، ويبقى السؤال ما هو مصير صرف الساعات الزائدة للفصل الدراسي الثاني ومكافأة الفصل الصيفي الحالي وفي أي عام ستصرف إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ فما هي الأسباب التي تحول دون صرف المستحقات فورا بعد الانتهاء من التكليف مثلما هو متبع في جامعة الكويت، وفي المقابل نجد أن تنفيذ قرارات الصرف بالهيئة يسير كالسلحفاة، وهل هذا التخبط الذي يعاني منه قطاع الشئون الإدارية والمالية متعمد؟ وإن كان ليس متعمدا ويحدث نتيجة الإهمال فلماذا لا تقوم إدارة القطاع بمعالجة تلك الأخطاء، فليس من المنطق أو العقل أن تكون قيادة القطاع غافلة عما يحدث بتلك الإدارات.
أضف تعليق