أعلن الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن عقد مبرم بين إحدى الشخصيات وإحدى شركات الانترنتمشيراً إلى أن هذا العقد يثبت أن يدور حاليا حول خدمات الإنترنت الدهف منه التضييق على الحريات، ومؤكدا كذلك أن تشكيل الحكومة للجنة تحقيق في هذا الأمر إنما هو سعي منها لطمطمة.
ووصف البراك لجنة التحقيق بأنه “كلام فاضي” مبيناً إن “الحكومة شكلت لجنة للوحدة الوطنية، وكم مضى عليها ولا يوجد منها شىء ملموس، وبالتالي فمادام أنها أن شكلت لجنة للتحقيق في قضية التلاعب بخدمات الإنترنت، فاعلموا أنها تريد أن تميت الموضوع وتستثمر الوقت لطمطمة الموضوع”
وبين أن المراد هو التضييق على الحريات وأن يربكوا أولياء الأمور من أصحاب الدخل المحدود بأن استخدام أبنائهم للإنترنت سيزيد عليها الأعباء المالية وكلما زاد استخدام الإنترنت زادت المبالغ المستحقة عليهم، وواضح جدا أن هناك شخصية معينة في البلد تستخدم بشكل غير مباشر احدى الشركات لإحداث الرقابة والمتابعة على كل المواقع”.
وذكر البراك أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة العقد المتعلق بهذا الموضوع، والذي يبين أن القضية هي قضية تقييد حريات، “لأنهم انزعجوا من شبكة التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أن موضوع التلاعب في خدمات الانترنت سيحظى بالاهتمام اللازم من قبل النواب.
وأضاف: “هذه الحكومة الفاشلة ولم تحقق شيئاً وأتمنى من كل قلبي أن تخيب ظننا وتستطيع أن تحقق التنمية”.
أضف تعليق