4 ضد 6 في سرية الجلسات وعدم التعاون مع الرئيس وعضوية دميثير
انقسام تصويتي حول تعديلات اللائحة والغالبية ساندت لحى العسكريين والميزانية والتعاونيات وتشكيل لجنة الظواهر
الدائرة ساهمت باستجواب واحد يناقش في دور الانعقاد الرابع
حماد والهاجري والصيفي ضد 7 نواب في تأجيل” التعاونيات”
تغيب اربعة نواب عن جلسات رفع الحصانة عن المسلم
يواصل مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة إصدار تقاريره السياسية عن اتجاهات تصويت النواب وفقا للدائرة الانتخابية حيث يصدر اليوم تقريره عن مواقف التصويت لنواب الدائرة الخامسة بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايدولوجية, حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب بموضوعية واستقلالية, من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين, بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر ‘ وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب الدائرة الخامسة على 21 قضية.
الدائرة الخامسة يمثلها عشرة نواب هم: فلاح الصواغ وغانم الميع وسعد زنيفر وسالم النملان ومحمد الحويلة وخالد العدوة وخالد الطاحوس والصيفي مبارك، ودليهي الهاجري وسعدون حماد. خرج من الدائرة استجواب واحد سيتم مناقشته في دور الانعقاد الرابع كما كان هناك اجماع تصويتي من النواب العشرة ازاء ايقاف القيادات الامنية وضم ادارة التحقيقات وانشاء هيئة طباعة القرأن الكريم, في حين كان هناك انقسام تصويتي حول تعديلات اللائحة بينما ساندت الغالبية لحى العسكريين والميزانية والتعاونيات.
واشير في سياق التقرير انه لم يختلف كثيرا اتجاه تصويت النواب في الدائرة الخامسة عن نواب الدائرة الرابعة فكان هناك إجماع من أعضاء الدائرة على قوانين الخدمة المدنية للمرأة ونقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة و نشر وطباعة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ولحى العسكريين والمنحة الأميرية والرعاية السكنية للمرأة والصندوق الاسكاني للمرأة والمساعدات العامة على الرغم من غياب بعض النواب عن التصويت في بعض القوانين لكنهم لم يبدوا اعتراضاً عليها ، ما جعل نسبة تصويت الحاضرين من نواب الخامسة على غالبية تلك القوانين 100 %.
أما فيما يتعلق بمقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فقد أيد المقترح 7 نواب ورفضه النواب سعدون حماد ودليهي الهاجري والصيفي مبارك. وبالنسبة لتثمين خيطان فقد أيد المقترح ستة نواب ورفضه زنيفر والميع والهاجري والعدوة.
وانقسم نواب الدائرة بنسبة 50 % حول التعديلات على اللائحة الداخلية بشأن إعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية حيث أيدها العدوة والهاجري والحويلة وزنيفر وحماد ولم يوافق عليها الصيفي والطاحوس والصواغ والميع والنملان وبالنسبة للتصويت على الميزانيات فقد وضح رفض النواب الطاحوس والصواغ والنملان الميزانيات التي حضروا التصويت عليها ، فيما وافق العدوة والميع والهاجري وحماد والحويلة وزنيفر على الميزانيات التي حضروا التصويت عليها
وعلى صعيد الجلسات الثلاث التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب المسلم فقد سجل حضوره 3 مرات النواب الصيفي مبارك وفلاح الصواغ وسالم النملان فيما غاب الطاحوس والحويلة عن جلسة وغاب العدوة عن جلستين فيما لم يحضر أي جلسة النواب الهاجري وزنيفر والميع وحماد.
أما فيما يتعلق بكتابي عدم التعاون الأول والثاني المقدمين لسمو رئيس الوزراء فرفضهما ستة نواب هم زنيفر والعدوة الهاجري والحويلة والميع و حماد وأيدهما أربعة نواب هما الصواغ الطاحوس والنملان والصيفي وهي المواقف نفسها بالنسبة لسرية جلسات مناقشة الاستجوابات وكتابي عدم التعاون مع سمو الرئيس حيث رفض النواب الأربعة سرية الجلسات وايدها الستة مع تبدل موقف كلا من العدوة والحويلة من رفض السرية في الأول الى تأييدها بعد ذلك.
وانسحب النواب الأربعة أنفسهم الصيفي والطاحوس والصواغ والنملان إثناء التصويت على تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام وهم انفسهم الذين لم يدلوا بأصواتهم على اسقاط عضوية النائب خلف دميثير لمخالفة الاجراء للائحة ورفض سبعة نواب إحالة الاستجواب المقدم الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق الشيخ احمد الفهد الى التشريعية وهو العدد الأكبر بين الدوائر الخمس الذي رفض إحالة الاستجواب، وأيد الاحالة 3 نواب وهم سعدون حماد وسالم النملان ودليهي الهاجري .
ومن الاهعمية بمكان الاشارة الى تشابه كبير في اتجاهات التصويت لاربعة نواب من الخامسة وهم: فلاح الصواغ وسالم النملان وخالد الطاحوس والصيفي مبارك حيث صوتوا متضامنين في كل القوانين والتشريعات والرقابة وتشكيل اللجان فيما عدا بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على الاتجاه التصويتي لكلا منهم.
أما بقية النواب الستة فكانوا منسجمين في تصويتاتهم على التشريع والرقابة وتشكيل اللجان الا في حالة واحدة فقط اختلفوا فيها وهي إحالة استجواب الفهد الى التشريعية فيلاحظ ان حماد ودليهي اتجها الى الموافقة على الاحالة أما زنيفر والميع والعدوة والحويلة فرفضا الاحالة الى التشريعية. ويذكر ان الدائرة الخامسة ساهمت في استجواب واحد بمشاركة النائب الطاحوس النائبين البراك والمسلم في استجواب لسمو رئيس الوزراء.
اتجاهات التصويت لنواب الدائرة الخامسة خلال دور الانعقاد الثالث
أضف تعليق