تفاعلاً مع الاستياء العام مما بات يعرف بـ “الانترنت المحدود” ومع المطالبات المستمرة بمقاطعة شركات الانترنت التي تنتهج أساليب “ملتوية” في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لمشتركيها.. قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحا يقضي بأن تتكفل الدولة بتقديم الانترنت للمواطنين والمقيمين بأعلى سرعة ممكنة وبرسم سنوي قدره عشرين ديناراً.
أضف تعليق