جاء العدد الأخير لجريدة الدستور الذي أصدرته اليوم الخميس الأمانة العامة في مجلس الأمة زاخراً بالأرقام والبيانات والجداول والمؤشرات، إذ خصصته الأمانة لتوثيق دور الانعقاد الثالث، وما دار فيه من مساجلات ومداخلات، وما أنجز من اقتراحات وقوانين وعدد الاستجوابات التي قدمت الذي نوقش منها والذي لم يناقش.
العدد الخاص لصجيفة “الدستور” البرلمانية أوحى في بعض صفحاته إلى مسؤولية النواب عما أسماه بالإخفاقات والأزمات التي حفل بها الفصل التشريعي الثالث عشر وليس دور الانعقاد الثالث وحده، باعتباره شهد 9 استجوابات وكتابي عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
جاء المانشيت الرئيسي لهذا العدد موحياً بـ “هيمنة نيابية” على حراك السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ كُتب بهذا الشكل: “الحصاد البرلماني لـ(الثالث) .. الرقابة تهيمن على التشريع”، ثم في مقالة مطولة في الصفحة الثالثة أبرز العدد الجهود التي وصفها بالـ “المتميزة” لرئيس الوزراء، وسعيه المتواصل إلى مد يد التعاون، قبل أن يستغرق المقال في تتبع المراحل السياسية وغير السياسية التي مرّ بها الشيخ ناصر المحمد إلى أن االتحق بقائمة “العظماء” الذين تقلدوا منصب رئاسة الوزراء وهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله.. ثم يشير إلى أن حكمته هي التي قادت علاقة المجلس والحكومة إلى بر الأمان.
وينتقل الشق الثاني من المقال للحديث عن رئيس مجلس الأمة بادئاً بالعبارة التي أطلقها في آخر تصريحاته الصحافية حين قال: “أنا الرئيس ولا أحد يمكن يغيرني” ثم يعلق كاتب المقال على هذه العبارة : ” هكذا أوجز رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قراءته للمشهد البرلماني في دور الانعقاد الثالث والذي استطاع بحنكته ومهارته أن يعبر به نفق التأزيم إلى شاطئ الأمان”!!.
العدد الخاص لـ”الدستور ” رغم الجهد المتميز في إعداده وترتيبه وإخراجه إلا أنه لم يخل من “التجني” على الكتل النيابية المعارضة حين ألقى على كاهلها مسؤولية ما أسماه بالتأزيم (تلميحا وليس تصريحا)… كما لم يخل من الانحياز ناحية “الضفة” الموالية للحكومة سواء في المانشيت الرئيسي أو الفرعي الذي ألمح باختصار إلى “استياء شعبي من انفلات الحوار تحت القبة”.
وجاء على صفحته الأولى بأن دور الانعقاد الثالث تؤكد مؤشراته وإحصائياته وأرقامه هيمنة الدور الرقابي على التشريعي ، فقد شهد 9 استجوابات وكتابين بعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء و662 سؤالاً و385 جواباً من الوزراء و276 رغبة و 117 اقتراحا بقانون و27 قانونا منجزاً و5 طلبات للمناقشة و 73 اقتراحا أثناء الجلسة (…) كما شهد دور الانعقاد الثالث وقائع ومتغيرات وإنجازات وما اعتبرها إخفاقات وعثرات وأزمات وأحداث لافته”.
ووضع العدد في صفحته الأولى كذلك جدولاً بالأنشطة البرلمانية لـ 49 نائبا ، شاملاً الاقتراحات بقوانين التي قدمها كل نائب والاقتراحات بالرغبات والاقتراحات أثناء الجلسة والاستجوابات والتي قدمها وتلك التي شارك فيها موقفه من كتاب عدم إمكان التعاون، كما وضحع العدد الخاص بالدستور مقارنات بين الأسئلة والأجوبة لكل وزير خلال دور الانعقاد الثالث، والقوانين الصادرة وطلبات الحصانة بالمقارنة مع دوري الانعقاد الماضيين، على امتداد الجلسات التي عقدها وهي 42 جلسة، وأشار العدد في جدول آخر إلى أن المجلس أنجز أولوية واحدة بينما أنجزت الحكومة أولويتين فيما لم يرد ضمن الأولويات 21 قانوناً.
في الصفحات التالية نشر العدد النطق السامي لسمو أمير البلاد عند افتتاحه دور الانعقاد الثالث، وتأكيد سموه على وضع رؤية عامة للعمل العام وعلاقة السلطتين لمعالجة ملفات الوحدة الوطنية ودعوة سموه إلى تطبيق القانون بمسطرة واحده، ثم عرج إلى كلمة كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.
وجاء في العدد الخاص كذلك أن مجلس الأمة اتخذه 249 قراراً على مدار 247 يوماً خلال دور الانعقاد الثالث أما الحكومة فقد أحالت إلى المجلس 52 مشروعا بقانون منها 16 تشريعاً و18 قانوناً (6 للميزانيات ومثلها قوانين اتفاقيات للكويت مع دول العالم).
واستعرض العدد جانباً من المداخلات النيابية لكل نائب خلال الجلسة البرلمانية وأبرز المواقف التي اتخذها وعدد المداخلات واللجان التي هو عضواً فيها.. وأشار إلى أن هناك ترقباً نيابياً لأداء الحكومة أثناء العطلة.
كذلك فقد أشار العدد الخاص لجريدة ” الدستور ” إلى أن الحكومة دشنت دور الانعقاد بأزمة حصانة النائب فيصل المسلم، وسقطت في قضية ” الميموني ” ونبه إلى المخاوف القائمة من تقديم حزمة مساءلات سياسية لأكثر من وزير في دور الانعقاد الرابع .. فضلاً عن ” السابقة ” البرلمانية التي لم تحدث طوال تاريخ العمل النيابي وهي تأجيل الاستجواب لمدة سنة، وكذلك لفت العدد إلى التراجع في طلبات رفع الحصانة في دور الانعقاد الثالث مقارنة بدور الانعقاد الثاني.
وضمن قراءة في حصاد دور الانعقاد الثالث أشارت الدستور إلى حزمة قضايا يثيرها النواب بينما الوعود الحكومية تتوالى كما لفت إلى التحذيرات النيابية من التجاوزات في مشروع أبو فطيرة وكذلك التجاوزات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت حاضرة في معظم الجلسات .
أضف تعليق