(تحديث1)…دعا النائب د. فيصل المسلم وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام والموصلات بالوكالة م. سالم الأذينه إلى الإسراع في وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الانترنت في البلاد.
من إجراءات وممارسة تستنزف أموال المواطنين والمقيمين وتستغل حاجتهم لهذه الخدمة أبشع استغلال دون وجه حق وعلى مرأى ومسمع الجهات الحكومية المسئولة والمزودة الحقيقية لهذه الخدمة دون أن تحرك ساكنا .
وقال المسلم في تصريح صحفي ” رغم ما نتوسمه من خير في الوزير الاذينة إلا انه ذلك لا يعني سكوتنا ووقفنا موقف المتفرج من هذه القضية التي تداع لها الشباب الكويتي عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتيه ” الانترنت ” والتي عكست وجها أخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات الغير قانونية والاستغلالية التي تمارسها بعض الشركات المزودة لخدمات الانترنت في البلاد والتي يعمل بعضها دون ترخيص قانوني حتى هذه اللحظة بعلم وزارة الموصلات المزود الرئيسي لخدمات الانترنت لهذه الشركات التي غالت في استغلالها لاحتكار هذه الخدمة .
وأشار المسلم إلى أن القضية التجاوزات والفشل الحكومي تجاوز اليوم المال العام وانتقل إلى المال الخاص وجيوب المواطنين والمقيمين الأمر الذي يحتم على ممثلي الأمة اتخاذ موقف واضح وجلي من هذا العبث بأموال ومصالح الناس داعياً الوزير الأذينه إلى سرعة الالتفات إلى هذا الملف وعدم إهماله بداع تولية حقيبة الموصلات بالوكالة وذلك من خلال إلزام الشركات المزودة لهذه الخدمات بالعقود المبرمة مع المستفيدين من خدماتها دون تحديد أو تلاعب بسعة وسرعة الاستخدام كما تعمل الآن أو أن تعمل الوزارة على تقديم هذه الخدمة مباشرة للمستهلكين برسوم رمزية ودون وسطاء مرخصين وغير مرخصين لحين تنظيم هذه الخدمات من خلال قانون هيئة الاتصالات بعد إقراره.
وشدداً على ضرورة التزام وكيل وزارة الموصلات عبدالمحسن المزيدي بما وعده به أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية بإنشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الانترنت بالبلاد لكسر احتكار الشركات القائمة .
قال النائب فيصل المسلم إن وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي أبلغه بإلغاء زيادة أسعار الانترنت والاستخدام العادل للشبكة العنكبوتية .
وكان عدد من النواب انضموا إلى حملة شاب تويتر المطالبة بمحاسبة الشركات المتلاعبة بتقديم خدمات الانترنت وتطبيق ما عرف “بالانترنت المحدود”.
أضف تعليق