مازالت شركات الانترنت حديث الساعة على الساحة النيابية، وفي هذا الصدد وجه النائب أحمد السعدون
سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات بالوكالة قال فيه :
رغبة في متابعة ومعرفة حقيقة اوضاع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت وما إذا كانت هذه الشركات وغيرها تعمل بعقود سارية المفعول علاوة على ما قد يكون لوزارة المواصلات من مستحقات مالية لدى أي من هذه الشركات يرجى إفادتي بما يلي :
– موافاتي بكشف مبينة به عدد وأسماء الشركات المصرح لها تقديم خدمات الانترنت من قبل الوزارة ونسخ من العقود التي أبرمتها الوزارة مع هذه الشركات حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال معززة بموافقات الجهات الرقابية .
– هل قامت الوزارة بتجديد العقود مع أي من الشركات المزودة لخدمات الانترنت أو أي من الشركات التي تقدم خدمات أخرى بموجب عقود مبرمة مع وزارة المواصلات عند انتهاء أي من هذه العقود ؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتي بنسخ من العقود المجددة ونسخ من تجديد الموافقات من الجهات الرقابية عند تجديد كل عقد حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال .
– هل يوجد اي استحقاقات مالية لصالح وزارة المواصلات على أي من شركات الإنترنت أو شركات الإتصالات المتنقلة أو أي من الشركات التي تقدم اي نوع من تسهيلات أو خدمات الاتصالات ؟ فإذاكانت الاجابة بنعم يرجى موافاتي ببيان عن تلك الاستحقاقات على مستوى كل شركة مع تحديد الفترة التي تستحق عنها تلك المديونية حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال مع إفادتي بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الشركات لتحصيل استحقاقاتها وكذلك تزويدي بصور من المراسلات التي تبين اتخاذ تلك الإجراءات
v
أضف تعليق