رفضت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز إجراءات جامعة الكويت لقبول الطلبة والطالبات الراغبين في استكمال دراستهم فيها مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تناقض الدستور وعلى الأخص المادة السابعة التي أكدت على أن المساواة أساس دعامات المجتمع والمادة 29 التي حظرت التمييز بين الناس بسبب الجنس وكذلك مواد أخرى كالمادة 10 و 13 و 14 .
وقال رئيس الجمعية فايز النشوان في بيان له إن هناك تمييزاً أوجدته إجراءات القبول في بعض التخصصات في الجامعة بين الطلبة والطالبات بما يعطي فرصة أوسع للطلبة الأقل نسبة ومعدل على الطالبات الأكثر معدلا منهم ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تمييزاً بين الجنسين جاء على أسس رفضتها المواثيق الدولية وناهضها الضمير الإنساني الذي حارب ولا يزال يحارب التفرقة بين الجنسين وتقويض دور المرأة وعدم تمكينها من شق طريقها العلمي بسبب إجراءات كالتي تحصل في الجامعة نعتبرها غير مهنية ولا أكاديمية ، فأسس التفاضل للقبول بالجامعة أو بغيرها لا بد أن يتوافر فيها أساس العدالة والمساواة بين الجنسين .
وقال: الجمعية إذ تتفهم في نفس الوقت مقاصد تلك الإجراءات وهي الرغبة في إيجاد توازن لمخرجات التعليم في تلك التخصصات بين الجنسين ، لكن هذا الأمر لا يتم مع خرق لمواد الدستور والنظام العام للدولة ، فهناك طرق كثيرة لعمل توازن للخريجين بين الطلبة والطالبات بدون أن يعطى تمييز للطالب على الطالبة بسبب العامل البيولوجي له ، فلقد استطاعت جامعات عريقة في العالم إيجاد طرق رائعة لحل هذه المعضلة دون إشعار المجتمع بانحياز المؤسسات الأكاديمية التي يفترض أن تكون الأكثر حيادية لجنس على آخر ، الأمر الذي أشاع نوعا من الإحباط والشعور باللامساواة عند الطالبات اللائي اجتهدن وحصلن على معدلات عالية ويفاجئن بقبول من هم أقل منهن معدل ونسبة فقط لأنه امتاز بجنسه عليهن .
وتمنى النشوان على وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي كانت له آراؤه البناءة حينما كان في صفوف قادة المجتمع المدني والتي كانت تناهض التمييز السلبي وتنتصر للدستور والإنسانية بأن يطبق ما كان يؤمن به على أرض الواقع ، ويحقق للمجتمع إنجاز تنموي أساسه المساواة بين الناس يبدأ من القبول في الجامعة وينتهي في الاختيار للمناصب القيادية في الدولة ، وهو قادر على ذلك بإذن الله إن توافقت الإرادة مع الإدارة .
أضف تعليق