تساءل النائب عبدالرحمن العنجري عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إلغاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية السلمية ، وهل هي بنيت على دراسة او تحليل او اسباب موضوعية ؟ ، وهل اجتمع مجلس ادارة الجمعية الوطنية مع الجانب الحكومي ووصل الى هذه القناعة ؟ ، وهل احيطت اللجنة ورئيسها والامين العام بهذا القرار ، ام ان القرار صدر فجأة عن طريق التصريحات والمسجات ؟ ، وهل من الحصافة ان تصنف الكويت من دول الطاقة النووية فيما بعض دول الخليج قطعت شوطا كبيراً ووقعت عقود مثل دولة الامارات العربية المتحدة التي وقعت عقداً مع الشركة الكورية للطاقة وهي تعد ثاني اكبر شركة في العالم في انتاج الطاقة لاستخدامات السلمية و الكهرباء وغيره .
وقال العنجري إن من الافضل استراتيجيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا ان تقول الحكومة الكويتية بان اللجنة ما زالت موجودة ولكن فقط توقفنا من اجل الدراسة ، اجمل من ان تقول انه تم الغاء هذه اللجنة ، مبيننا انه غير جائز الغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية ، ولا بد ان تكون لدى الحكومة الحصافة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بان نبقي هذا الكرت “مجال الطاقة النووية” موجود بأيدينا ولا نلغيه ، لأننا لا نعلم بالتطورات الاقليمية والدولية .
واستغرب العنجري تصريح رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية الذي أعلن النتهاء من هذا الملف وهو لم يجتمع مع اعضاء اللجنة ، متسائلا : هل هذا القرار اتى بناء على اجتماع لأعضاء لجنة البيئة وتم استشارتهم ومناقشتهم في امر الانتهاء من ملف الطاقة النووية، وهل تم التصويت من قبل اعضاء اللجنة على قرار الالغاء ؟ ، مع العلم بان هناك اعضاء في اللجنة البرلمانية للبيئة والطاقة النووية متحمسون لملف الطاقة النووية وهذا المشروع .
وذكر العنجري انه كان احد حضور العرض الذي قام به اعضاء اللجنة الوطنية والذي حصل في لجنة البيئية والطاقة النووية البرلمانية مع انه ليس عضوا فيها ولكن تبين ان دراسة الجدوى تقول بما ان سعر النفط يفوق 42 دولار، فالطاقة الكهربائية الممتدة من الطاقة النووية هي مجدية وجيدة وتوفر على الكويت المليارات ، مبيننا انه من المفترض عدم الغاء كل هذا وذلك للمصلحة الوطنية السياسية ، والاحتفاظ بهذا الكرت السياسي الاقتصادي الامني المهم .
أضف تعليق