برلمان

على خلفية ما أثير بالصحف عن مخالفات الأمانة العامة للمجلس
العبد الهادي يسأل الهارون عن إهدار المال العام

وجه النائب ناجي عبدالله العبدالهادي سؤالاً لوزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون، تساءل فيه عما أثير من الجهات الرقابية لدى مراجعتها لأعمال ونشاط الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ؛ حيث قال: 

تناولت بعض الصحف المحلية عدة وقائع تم إثارتها من الجهات الرقابية لدى مراجعتها لأعمال ونشاط الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتبين منها أنه قد شابها العديد من المخالفات وعدم التقيد بالنظم واللوائح المالية بصورة مثلت إهداراً غير مبرر للمال العام، وفي ذات الوقت تمثل مخالفة للتقيد باللوائح المالية والقرارات الخاصة بإنشاء وتشكيل اللجان وفرق العمل، وقد أشار ديوان المحاسبة والمراقبون الماليون إلى أن هذه التصرفات الصادرة باعتماد السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط غير قانونية، وبياناً لما ورد بالصحف من معلومات يرجى إفادتي بالآتي:-

 1– هل تقيدت الأمانة العامة بالتزامها وفق تخصصها في متابعة تنفيذ الجهات لبرنامج عمل الحكومة ؟

 2– هل قامت الأمانة العامة بتزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الدورية عن إنجاز البرنامج وفق اختصاصها ؟ وإذا لم يتم ذلك فما هي الأسباب التي دعت لذلك ؟ ومن المسئول عن هذا التقصير؟

3– أوردت الجهات الرقابية أن مآخذ حسابية شابت دفاتر الأمانة العامة خاصة فيما يتصل بقيمة المكافآت التي صرفت لأعضاء بعض اللجان وفرق العمل ، وتبين فيها المغالاة والزيادة المخالفة لقرارات وزارة المالية في هذا الشأن ، فما هي الأسباب التي أدت بالأمانة العامة لاتخاذها ؟ وما هو السند القانوني لصرفها ؟ ومن هي الجهة التي اعتمدت الصرف ؟

 4– أشارت التقارير الرقابية أن الغالبية من الأعمال التي أسندت إلى فرق العمل واللجان التي شكلت بالأمانة العامة تدخل في اختصاص العاملين بالأمانة العامة ولا تحتاج إلى إنشاء أو تشكيل فرق العمل ، فما هي أسباب ذلك ؟ ولماذا لم تسند أعمال الفرق إلى الموظفين المعنيين بالأمانة العامة حسب اختصاصهم ؟

 5– ما هي الإجراءات التي تم التوجيه باتخاذها لعدم تكرار المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة حول أعمال الأمانة العامة ؟ يرجى تزويدي بتفاصيلها؟