طالب النائب عدنان المطوع وزير المواصلات بضرورة الالتفاف والقيام بمسؤولياته تجاه ما يدور ويحدث في الإدارة العامة للطيران المدني من إجراءات تعسفية غير عادلة وغير قانونية يعاني منها الموظفين وخصوصاً في إدارة الشؤون الإدارية، مشيراً إلى المحسوبية التي أصبحت تعج بها هذه الإدارة لتهميش للكفاءات وأصحاب المؤهلات العليا، استناداً لمعايير حزبية وطائفية بغيضة تمارس ضد البعض منهم وحجب الحقوق عنهم دون أدنى مسؤولية ودون وضع اعتبار بأن الوظيفة العامة حسب المادة 26 من الدستور خدمة وطنية تستهدف الصالح العام وليس المصالح الشخصية الضيقة.
واستنكر المطوع في تصريح صحافي الممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها مسؤولي هذا القطاع ضد عدد من الموظفين حملة المؤهلات الدراسية العليا، واعتماد التمييز ضدهم دون غيرهم، مشيراً إلى ضرورة اعتماد معايير واضحة في التعامل الوظيفي والالتزام بالقرارات واللوائح التي سنها القانون فضلاً عن ضرورة اعتماد مسطرة واحدة في العمل فلا يجوز إدخال المحسوبية بمعيار حزبي أو طائفي كما هو حاصل في إدارة الطيران المدني، خصوصاً أن هناك إجراءات لاحقة يعد لها من قبل الإدارة حتى تؤثر على التقييم السنوي والوظيفي تجاه بعض الموظفين المطالبين بحقوقهم الوظيفية التي حددتها والنظم؛ لتغطيتها بغطاء شرعي وهو تصرف ونهج تعسفي غير قانوني لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
وأشار إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الموظفين على أساس الجنس أو الطائفة من منطلق دستوري فالجميع متساوون أمام القانون وعلى وزير المواصلات تحمل مسؤولياته في هذا الصدد فلا نقبل بظلم أي موظف له حقوق قررها القانون مطالباً إياه بمراجعة كافة هذه الإجراءات والتحقيق في كافة هذه الممارسات التي يقوم بها مسئولي هذا القطاع ضد الموظفين .
أضف تعليق