أمطر النائب د.فيصل المسلم وزير المواصلات بالوكالة سالم الأذينة بـ 18 سؤالاً برلمانيا حول شركات الانترنت وتراخيصها وما إذا كانت هناك شركات تزاول عملها رغم انتهاء عقودها منذ سنوات ورغم تجاوزاتها المتمثلة برفع أسعار الخدمة بغير وجه حق.
وتأتي هذه الأسئلة التزاماً من النائب المسلم بموقفه تجاه شركات الانترنت التي أطلقت ما أصبح يعرف بـ “الانترنت المحدود” والتي عمدت إلى زيادة أسعار خدماتها الأمر الذي اعتبره كثير من النواب ومن مستخدمي الانترنت بأنه تجاوز لاينبغي السكوت عنه تحت أيسبب من الأسباب.. وفي مايلي نص الأسئلة:
– ما هي الشركات المصرح لها من قبل وزارة المواصلات بتزويد خدمة الانترنت مع تزويدي بنسخة عن كل عقد لكل شركة منها .
– هل صحيح إن عقود الشركات المزودة لخدمة الانترنت قد انتهت منذ سنوات ولم يتم تجديدها؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو المسوغ القانوني الذي أجاز للوزارة من جهة وللشركات من جهة أخرى الاستمرار في تزويد خدمة الانترنت مع تزويدي بنسخة من هذا الرأي القانوني .
– هل صحيح انه تم الاتفاق علي تجديد عقود الشركات القائمة الآن بتزويد خدمة الانترنت رغم تجاوز هذه الشركات من حيث الأسعار أو من حيث نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك مع تزويدي بنسخة من كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة.
– في فبراير الماضي قامت الشركات المزودة لخدمة الانترنت بزيادة الأسعار وتطبيق سياسة الاستخدام العادي على المستهلكين فهل كان ذلك بناء على اتفاق مع الوزارة وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع ذلك ؟
– أعلن كل من الإخوة وزير المواصلات ووكيلها انه تم التوصل لاتفاق مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت تلتزم به الأخيرة بتخفيض الأسعار وإلغاء سياسة الاستخدام العادل وعليه
ما السند القانوني لمثل هذه الاجتماعات خاصة وأن عقود تلك الشركات لم تجدد ؟
وما مدى إلزامية هذه الاتفاقيات القانونية لأطرافها مع تزويدي بنسخة منها وبنسخة من محاضر الاجتماعات ؟
– يرجى تزويدي بكشف يبين كل زيادة لأسعار الاشتراكات وأسعار الخدمات التي قامت بها الشركات المزودة لخدمة الانترنت ؟ وماذا كان موقف الوزارة من كل زيادة مع تزويدي بنسخة من كافة القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالإجابة .
– هل قامت الوزارة بأستصدار تراخيص فنية لشركات مزودي الانترنت ببيع خدمات الاتصال اللاسلكي لتكنلوجيا الواي ماكس, وفي هذا المجال يرجى موافاتي بالاتي:
– اسماء الشركات التجارية التي سمحت لها الوزارة ببيع هذه الخدمة
– المسوغ القانوني التي اعتمدت عليها الوزارة في ترخيص مثل هذه الخدمة عن طريق استخدام الموجات اللاسلكية
– موافاتي بالاسباب التي دفعتها الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت في سبيل استصدار مثل هذا الترخيص.
– قامت احد الشركات باسـحداث تكنلوجيا جديدة ( بوندينق مودمز) وهي تكنلوجيا دمج اتصالين بخدمة الانترنت ببيت واحد بواسطة خطي هاتف ارضي كنشاط تجاري لبيع سعة اكبر للاتصال بالانترنت التي لا تتحملها الخطوط الارضية ببعض المناطق وفي هذا المجال يرجى موافاتي بالاتي:
– هل مرت هذه الخدمة بالقنوات الرسمي للوزارة واستصدار تراخيص خاصة لمثل هذه الحالات؟
– ما هي المسوغات التي ساقتها الشركات التجاربة للوزارة في سبيل تقديم هذه الخدمة ؟
– ما هي الشركات التي قدمت هذه الخدمة بالتكنلوجيا المذكورة؟
– في التعقادات التي تتم بين الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت ووزارة المواصلات يترتب اثر مالي على إيجار او استغلال خدمات الوزارة من قبل الشركات مثل: (استئجار الالياف الضوئية الخاصة بوزارة المواصلات, الاستفادة من شبكات الخطوط الارضية, تسكين معدات الشركات التجاربة في مقسمات التجارة) فهل قامت الشركات بتسديد كل مستحقاتها تجاه الوزارة؟ وفي حال دفع المستحقات يرجى تزويدي بكشف يبين الالتزامات المالية التي سددتها الشركات بالاعوام التالية منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا لكل شركة على حدة.
– هل تتحقق الوزارة دائما من نسبة العمالة الوطنية المقرة رسميا من قبل الحكومة في المناقصات التي يكون احد طرفيها الشركات التجارية المزودة لخدمات الانترنت؟ وما هي نسبتها لكل شركة ؟
– إن فتح باب التراخيص لشركات جديدة لتزويد خدمة الانترنت يساهم في خلق حالة تنافسية تصب في صالح المستهلك من حيث الجودة و الأسعار والامتيازات فما هي أسباب عدم فتح باب التراخيص لشركات جديدة تزود خدمة الانترنت رغم توصية الفريق الفني المشكل من قبل الوزارة بذلك مع تزويدي بنسخة من دراسة وتوصيات ذلك الفريق الفني .
– يرجى تزويدي بنسخة من كل شكوى تم تقديمها للوزارة احتجاجا على سياسات وإجراءات الشركات المزودة لخدمة الانترنت ؟
– يرجى تزويدي بكشف يبين عدد ونوع القضايا المرفوعة على الوزارة احتجاجا على سياسات واجراءات الشركات المزودة لخدمة الانترنت ؟
– ما هي الأسباب التي دفعت الوزارة لمنح تراخيص تزويد خدمة الانترنت لشركات القطاع الخاص مع تزويدي بالدراسة التي استند عليها هذا القرار، وما هي موانع تقديم الوزارة لخدمة الانترنت مباشرة للمواطنين والمقيمين بأسعار رمزية كما هو حاصل في كثير من دول العالم ؟
– يرجى تزويدي بكافة القرارات الوزارية الخاصة بخدمة الانترنت أو الشركات المزودة لهذه الخدمة ؟
– اذا كانت الوزارة متأخرة بتجديد البنى التحتية لبعض المناطق السكنية (كوابل النحاس الملفوفة ورقيا) ,يرجى تبيان سبب هذا التأخر و الاسباب التي أخرت الوزارة عن تنفيذ مثل هذه الاعمال المهمة .
– تعاني بعض المناطق السكنية من رداءة خطوط الهواتف الارضية السكنية منها والتجارية بسبب تقادم المقسمات الهاتفية بالمناطق وعليه هل عملت الوزارة بطرح مناقصات عامة لتجديد شبكات الاتصالات المتهالكة هذه ؟ الرجاء تزويدي بالدراسات التي قامت بها الوزارة والخطط التي وضعتها في هذا المجال.
– هل هناك شركات متعسرة في تسديد مستحقاته لوزارة المواصلات في اي بند من التزام مالي تجاهها نحو الوزارة, يرجى موافاتي بجدول مفصل يبين الاتي: ( بند الالتزام- القيمة الاجمالية المستحقة للوزراة-القيمة المتبقية ولم تسدد-سبب التأخير), وهل قامت وزارة المواصلات بتحريك قضايا تجاه تلك الشركات التي لم تسدد مستحقاتها؟
أضف تعليق