أكد النائب أحمد السعدون أنه “سيتقدم باقتراح لتعديل قانون الاتصالات الجديد، وسيسعى إلى تعديل بعض الخدمات التي سيتم تحديدها لاحقا”، موضحا أن “هذه الخطوة تأتي لمصلحة الوطن أولا، ولمصلحة المشتركين ثانيا”.
وأضاف السعدون “لسنا بمواجهة الحكومة ولا نتعامل معها، فالمواجهة الحقيقية هي مع الحكومة الفعلية التي تدير الحكومة والبلد، خصوصا أن الحكومة الدستورية نراها تتخذ قرارا لمناقشة قانون الاتصالات ثم تقرر الحكومة الفعلية تأجيل هذه المناقشة، ورئيس مجلس الوزراء يريد التحالف مع أي كان في سبيل البقاء في منصبه”، موضحا أن “الحكومة الفعلية هي التي تستولي على البلد، ومواجهتنا معهم ستبقى مستمرة”
وتابع ان “قانون الاتصالات الجديد يحتاج إلى مراجعة بعد التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها الشركات المزودة لخدمة الإنترنت وتقاعس وزارة المواصلات عن القيام بدورها كما يجب، خصوصا أن وزراء المواصلات يملكون سلطة ومنحوا الشركات التراخيص، ثم لم يجددوا هذه التراخيص، بعدها تم فرض إجراءات أخرى مثل الرسوم وغيرها”، مشيرا إلى أنني “سبق أن وجهت سؤالا إلى الوزير الأسبق محمد البصيري حول تراخيص الشركات الحالية، إذ أكد لي أن الشركات غير مرخصة باستثناء واحدة، في حين انتهت تراخيص البقية ولن نجدد لهم إلا وفق القانون الجديد الذي سيصدر قريبا”.وقال ان “تصريحات وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي المتعلقة بخفض الأسعار يجب أن لا تصدر منه لأن الشركات غير مرخصة، فما ذكرته الوزارة أمر مرفوض”، مبينا ان “يجب فتح المجال أمام الشركات الراغبة بتقديم الخدمة مثل بقية دول العالم وتكون الوزارة هي المزود الرئيسي للخدمة لحين الانتهاء من إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات”، مشددا على “ضرورة أن يكون كل شي معلنا ضمن ضوابط في القانون، إذ يجب تحديد أسعار الخدمات في هذا القانون، لا سيما أن قضية الاتصالات أصبحت غير عادية بكل المقاييس، وهذه الحملة يجب ألا تتوقف”، مبينا أن “كل خدمات الإنترنت الممنوعة أصبحت مسموحة في معظم دول العالم، والمكالمات بدأت تنزل إلى أدنى سعر، لكن للأسف هناك شركات تعمل على مرأى وزارة المواصلات غيرر شركات الإنترنت الأربع وهذه مخالفات صريحة يجب أن لا تستمر دون تراخيص، ويجب أن تكون هناك عدالة في التراخيص المقدمة”.
ولفت إلى أن “القرارات التي صدرت فرضت على الشركات أسعار معينة، وهذا الأمر يسري على خدمة الإنترنت والهواتف النقالة، الذي يعتبر موضوع آخر يجب أن نتوقف عنده، لا سيما أن الرسائل النصية تستنزف أموال الناس، وسياسة الاستخدام غير العادل من شركات الإنترنت تستنزف الأموال العامة والخاصة”، منوها إلى أن “ما يحدث في الرسائل النصية في المحطات التلفزيونية أو النقل التلفزيوني تصل فيه الربحية إلى 100 مليار كصنعة أكثر من الخدمات التي نعرفها، فالتمويل يأتي من هذه الرسائل النصية، خصوصا أن تعرفة شركات الاتصالات تعتمد سعر الرسالة من 200 إلى 500 فلس تؤخذ مناصفة بين الشركة والمحطة، ونحن اقترحنا أن لا يتجاوز سعر الرسالة 20 فلسا فقط، وهنا سيتنازل عنها الجميع”، لافتا إلى أن “وضع بعض شركات الاتصالات إذا كان لا يتوافق مع القانون والدستور سنعيد النظر فيها.”
بدوره، أثنى النائب حسن جوهر على “جهود الشباب في هذه الحملة للدفاع عن قضايا الإنترنت، مؤكدا أن “شباب الكويت سجلوا ملاحم لا يملك الإنسان إلا أن يقف لها إجلالا وتقديرا”، مبينا أننا “بانتظار نتائج وقرارات يكون لها أثر مباشر على المستخدمين في خفض أسعار الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل، خصوصا أن من يقود هذه الحملة هم من الشباب الذين يواكبون التكنولوجيا”
وأشار إلى أن “نجاح الحملة يعود إلى أمرين مهمين الأول أنها استهدفت قضية عادلة، والآخر لأنها كسبت روحية وطنية مشتركة،والجهد فيها موجه لعموم أبناء الكويت بكافة أطيافهم وتوجهاتهم، وهذا سر الانتصار”، مشددا على “ضرورة الاستفادة من التجربة ونخلق منها تكاتف ووحدة وطنية، لا سيما أن الحملة استطاعت جذب الرأي العام الكويتي ونواب مجلس الأمة، وهذا ما يؤكد أن الشباب القائمين على الحملة خلقوا أرضية صحيحة لهذه الحملة”.
من جانبه، أعرب النائب فيصل المسلم عن رفضه الاعتداء على جيوب الناس من أجل إرضاء شريحة من التجار لم ترتضي بالربح القليل فأرادت الجشع”، مؤكدا أنه “لا بد من مواجهتها”.وأضاف “نحن في دولة الدستور والقانون ومؤسسات المجتمع المدني نعتبر الأغلى في أسعار خدمات الإنترنت، في حين نرى الدول المجاورة في مجتمعها الفردي تحقق إنجازات في مجال التكنولوجيا مثل نقل الأرقام وتخفيض اشتراكات الإنترنت وغيرها”، مبينا أن “القانون يعطي الحق للحكومة وفقا للمادة الثالثة بتحديد الأسعار، وهذا التنازل من الحكومة أجبرنا على القيام بحملة على قضية الأسعار وإنشاء هيئة الاتصالات، لا سيما أن رئيس الوزراء أخضع كل شيء في البلد للترضيات ولحماية الفرد وبقائه”.
وأضاف ان “أعذار وزارة المواصلات (كلام فاضي)، خصوصا أن الشركات والحكومة لا يهمهم المواطن، بل المال هو الأهم”، مبينا أن “علاج الوزارة مرفوض من الألف إلى الياء، فعلى أي أساس قبلت الوزارة زيادة أسعار الشركات واستخدامها لسياسة الاستخدام العادل، والشركات تراخيصها منتهية”، لافتا إلى أن “وكيل وزارة المواصلات أبلغني أنه سيتم إلغاء الزيادات الجديدة التي وصلت إلى 70%، ثم ستلغى سياسة الاستخدام العادل، وسيتم فتح باب التراخيص، لكن أيا من هذه الخطوات لم تتم، ونأمل من الوكيل أن ينفذ وعوده، خصوصا أن أن النسبة التي أعلن عنها لخفض الأسعار غير كافية وغير مرضية”.
ر
أضف تعليق