وجه النائب مسلم البراك سؤالاً مطولاً إلى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي حول الأسباب التي أدت إلى انهيار جزء من مسرح روضة عبدالملك الصالح في منطقة حولي التعليمية.. وهنا نص السؤال:
يرجى إفادتي عن الأسباب التي أدت إلى انهيار جزء من مسرح روضة عبدالملك الصالح في منطقة حولي التعليمية والمدرج في قائمة الأعمال الإنشائية للعام الدراسي المقبل 2011/2012 ؟
– يرجى تزويدي بصورة من تقرير الإدارة العامة للإطفاء وصورة من تقرير قطاع المنشآت التربوية التابع لوزارة التربية ؟
– يرجى تزويدي بصورة من العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة المنفذة للمشروع والقيمة الإجمالية للمشروع وبدء العمل بالمشروع وتاريخ الانتهاء .
– يرجى إفادتي عن حجم الأعمال التي أسندت للشركة المعنية مع تزويدي بأي عقود تم إبرامها معها من قبل وزارة التربية .
– يرجى إفادتي عن اسم مالك الشركة والمقاول الفني المسؤول وعدد العمال الموجودين أثناء الحادث وجنسياتهم ؟
– يرجى إفادتي عن عدد أسماء المراقبين العاملين لقطاع المنشآت التربوية أو مراقبة الصيانة التابع لإدارة حولي التعليمية ، وهل طلب منهم تقديم تقرير فور وقوع الحادث ، فإذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بصورة منه ؟
– يرجى بكشف تفصيلي عن الأعمال الإنشائية التي يقوم بها قطاع المنشآت التربوية للعام الدراسي 2011/2012 موضحاً فيه اسم المدرسة والمنطقة التابعة لها وأسباب تلك الأعمال وصورة من جميع الكتب المتبادلة بين المناطق التعليمية والقطاع والموافقة النهائية التي صدرت بإدراج تلك المشاريع ؟
– مع توضيح أسماء الشركات التي أسندت لها الأعمال الإنشائية والقيمة الإجمالية لكل مشروع على حده ؟ وهل تم الإسناد عن طريق التعاقد المباشر أم عن طريق المناقصة ؟ فإذا كانت عن طريق التعاقد المباشر أرجو توضيح أسباب هذا الإجراء وإذا كانت عن طريق المناقصة أرجو تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك سواء في وزارة التربية أو لجنة المناقصات العامة والمناقصات المتبادلة في هذا الشأن ؟
– كم عدد المصابين بانهيار المسرح وما هي حالتهم الصحية النهائية وفقاً للتقارير المرسلة من قبل وزارة الصحة ؟
– وما هي إجراءات الأمن والسلامة قبل البدء في المشروع والذي وافق عليه قطاع المنشآت التربوية ؟
– يرجى إفادتي عن جميع الأعطال أو الانهيارات التي تعرضت لها المشاريع الإنشائية التابعة لوزارة التربية أثناء بدء العمل بها وذلك منذ 5 سنوات إلى الآن وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد الشركات المنفذة ، مع تحديد أسماء الشركات وملاكها والقيمة الإجمالية للعقد المبرم من الوزارة وبين الشركة المنفذة كل على حده ؟
أضف تعليق