امتنعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف عن النطق بعقاب مواطن حاز مادة “الحشيش والامفيتامين ” بقصد التعاطي دون إثبات انه قد رخص له بذلك و أمرت بتغريمه 200 دينار مصحوبا بتعهد وكفالة لمدة سنة .
وتتلخص واقعة الدعوى فيما شهد به الشرطيان بأنهما وأثناء تجولهما بالدورية اشتبها في سيارة متوقفة بدوار بمنطقة القرين ويقف بجانبها المتهم الثاني وسيارة أخرى متوقفة خلفها وبداخلها المتهم الأول وما إن شاهدا الدورية حتى ألقى المتهم الثاني كيسا بداخل سيارته المتوقفة وفر في سيارة المتهم الأول وتمت مطاردتهما والقبض عليهما وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص المختصة مع المضبوطات.
وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وتوافر قرينة البراءة في حق موكلي والتناقض بين أقوال رجال الدورية بخصوص ساعة الضبط، وبانعدام صلة موكلي بالمضبوطات ذات الصلة بالجريمة.
وأضاف العجمي بعدم معقولية واقعة الضبط كما صورها الشرطيان القائمين عليها وإنكار موكلي لجميع ما نسب إليه من اتهام منذ فجر التحقيقات، وقال إن محكمة الموضوع تقضي بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة أو صحة إسنادها للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي في صحة عناصر الإثبات.
أضف تعليق