أقلامهم

ذعار الرشيدي ينقل رسالة الى وزير الداخلية من مجموعة ضباط جامعيين

القرار فوق القانون في وزارة الداخلية


ذعار الرشيدي


 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لايزال كثيرون يؤمنون بأنك أحد أقطاب الإصلاح في هذه الحكومة، ويعولون عليك كثيرا، وبالأمس تلقيت رسالة مناشدة إليك من أبنائك العسكريين الجامعيين الذين أجبرتهم وزارة الداخلية على التوقيع على «إقرار» بعدم مطالبة أي منهم بدورة ضباط إلا بعد مرور 3 سنوات، وهو إقرار بناء على قرار وزاري أصدرته وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للقانون، فهؤلاء من ضباط الصف درسوا واستطاعوا الحصول على الشهادة الجامعية واستحقوا الترقية والدخول إلى دورة الضباط كما تقر بذلك كل قوانين وزارة الداخلية ليكونوا ضباط اختصاص، وحرمانهم من هذا الحق لـ 3 سنوات مخالفة صريحة للمنطق، متمنيا عليك ان تنتصر للقانون وتلغي القرار المخالف، فلا يجوز أن وزارة معنية بحفظ القانون تقوم بالالتفاف عليه، وإليك رسالتهم كما وردت يفندون فيها الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الداخلية بعدم قبولهم أنشرها دون تصرف مني:


الأستاذ ذعار الرشيدي، نحن مجموعة من العسكريين الجامعيين في وزارة الداخلية، لمتابعة الكثير من القراء لك، لنطالب بحقوقنا القانونية ضمن حدود القانون كسائر الناس، بترقيتنا ودخولنا دورة الاختصاص للعسكريين، وقد واجهتنا وزارتنا بالتعسف وبمخالفة الدستور والقانون تجاهنا، فقد قامت وزارة الداخلية بإجبار العسكريين العائدين للوزارة، على التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بدورة الضباط إلا بعد مرور 3 سنوات، مما لا يجهله المختصون في القانون ان الأمر هذا يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وان القواعد القانونية الأصولية لا تسمح بالقرار ان يخالف القانون وإذا خالفها يسقط بقوة القانون والأمر هذا ينسحب على مخالفة القانون للدستور، لاسيما ان قانون قوة الشرطة يعطينا الحق في ذلك والدستور كذلك.

المادة 71 مكرر من قانون قوة الشرطة

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله ويستلزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم على أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف 5 سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة.

مادة 180 من الدستور: كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه علما بان العائدين العسكريين لهم خدمة بالوزارة أكثر من 5 سنوات وهو أحد الشروط لدخول الدورة إضافة للمؤهل العلمي.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق