عبداللطيف العميري يكتب عن موضوع الإختلاط وإنتهازية التيار الليبرالي

الإختلاط.. والإنتهازية الليبرالية

عبداللطيف العميري

أثار التيار الليبرالي وبعض المنتمين له من تجمعات سياسية ونواب في مجلس الأمة، موضوع الاختلاط في الجامعة، مستغلين أزمة القبول حتى يبينوا للرأي العام ان الاختلاط هو سبب المشكلة وانه لا حل إلا بإلغاء قانون منع الاختلاط أو تجميده، هكذا بكل بساطة يهمشون المشكلة ويختزلونها في قضية الاختلاط، هكذا ينقلبون على ما يدعونه من مبادئ في احترام الدستور وقوانين الدولة ويريدون إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لإصدار مراسيم ضرورة للعبث بالقوانين وفقا لرغباتهم المريضة ونزواتهم السقيمة، إنهم يريدون بإثارة هذا الموضوع تغطية سوءتهم وترقيع مواقفهم بعد التذمر الشعبي منهم والشكوك التي تحوم حولهم بخصوص الصفقات التي يعقدها بعض الليبراليين ونوابهم مع الحكومة في التعيينات ومصالح أخرى مقابل دعمهم لرئيس الوزراء في الاستجوابات القادمة.
إن إثارة موضوع الاختلاط أصبحت لعبة مكشوفة وحركة قديمة ينتهجها الليبراليون لتخفيف الضغط الشعبي عليهم بعد انقلابهم وارتمائهم في أحضان الحكومة وجلب المناصب القيادية لأتباعهم ومنتسبيهم.

إن ما يقوم به بعض الليبراليين هو استغلال ضعف الحكومة والتي تجاوز رئيسها استجواب طرح الثقة جوازا بـ 25 صوتا وهي تعلم بأن انقلاب كتلة العمل الوطني عليها ووقوفها في صف المعارضة يعني بالضرورة فقدان الأغلبية النيابية وهو ما يأذن برحيل الحكومة ورئيسها وعليه أصبحت الانتهازية الليبرالية في أوجها وراحوا يستغلون هذه الفرصة لتحقيق مكاسب لهم ولعل الطمع والجشع وصلا بهم الى المطالبة بإلغاء قوانين قائمة لا لشيء سوى انها تخالف أفكارهم ومبادئهم ويريدون أن يضحكوا على الناس ويوهموهم بالحرص على المصلحة العامة وإيجاد حلول لمشاكل قائمة.

إن الحكومة لو استجابت لهذا المطلب فهي تدق آخر مسمار في نعشها وهي بهذا الفعل لن تدرك العواقب الوخيمة التي ستحدث، بل انها لو استجابت لهذا المطلب فإنني لا أمانع بالقول انها ستوقظ المارد المحافظ والأغلبية الصامتة ضدها وستفقد داعما رئيسيا لها في الأيام القادمة خاصة فيما يخص التحذير من المظاهرات والخروج للشارع، ولن أسهب كثيرا فالمعنى والقصد واضحان.

وسأتناول في المقال القادم إن شاء الله موضوع الاختلاط بشكل موضوعي مفصل مدعم بالأدلة الشرعية والعلمية والعقلية.