خالد العرافة يمتدح تعميم وزارة المالية على القياديين في المناصب القيادية في الوزارات

المال العام طار وراء الكشخة

خالد العرافة

وزارة المالية أصدرت خلال الأسبوع الجاري تعميما على وزارات الدولة تطلب منها ترشيد الإنفاق فيما يخص سيارات القياديين وكروت البنزين المخصصة لهم طوال العام بحد أقصى 6 آلاف ليتر.
التعميم الذي أعتبره صحوة متأخرة، جاء بعد أن طارت الطيور بأرزاقها وأصبح بعض القياديين يقوم بهدر المال العام من خلال المخصصات المصروفة لهم والتي تتمثل في نوعيات المركبات التي تصرف وحالة البذخ التي مازالت وراء تمسك العديد منهم بتلك المناصب من أجل المميزات وليس الإنجاز.

كما أن السبب الرئيسي في عدم تقاعد الكثير من القياديين في الدولة يعود لتلك المميزات، لذا من الواجب متابعة الجهة المختصة لتعميمها مع نهاية كل سنة مالية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والاهتمام بسياسة الإنفاق، خاصة أن هناك من يتفنن في أوجه الهدر التي لا تقتصر على السيارات والبنزين وإنما تعدت ذلك لتشمل أثاث المكاتب الذي يتغير بشكل سنوي للتباهي أمام الزوار الخاصين، لذلك أتمنى أن تتبع وزارة المالية سياسة جديدة بدلا من التنفيع الحالي والمتمثل في تأجير السيارات حيث انه يجب عدم البذخ بأموال الدولة وتخصيص مركبات ليست بتكلفة عالية للقياديين، أو يتم دفع مبلغ مقطوع للقيادي لشراء سيارة بدلا من الهدر الحالي بالميزانية حيث إن الإيجار السنوي للسيارات يساوي قيمتها الاصلية والدولة غير مستفيدة من تلك المركبات لذلك لابد من ترشيد الإنفاق على تلك الوزارات مع التقليل من الامتيازات وسوف ترى المالية بعينها طلبات التقاعد من هؤلاء القياديين بدلا من إغرائهم بمكافأة خيالية حتى يتقاعدوا.