مالعلاقة بين تجمع “وين راحت فلوسنا” وميناء مبارك؟
علي أحمد البغلي
العراق وبعد تحريره من ربقة صدام حسين وزمرته من قبل القوات الاميركية وبمساعدة – غير مجحودة – من دولة عربية وحيدة هي الكويت عام 2003 وإلى الآن ما زالت المشاكل تعصف به.. فالديموقراطية التي تخيلنا أن توق العراقيين إليها هو كتوق الرضيع إلى ثدي أمه كانت محض خيال، فمن شب على شيء شاب عليه! فتاريخيا لم يستتب حكم العراق وأهله إلا لحاكمين هما سيئا الذكر الحجاج بن يوسف الثقفي وصدام حسين التكريتي، اللذين حكماه بالسيف وقطع الرقاب والحديد والنار والقمع.. الديموقراطية التي أدخلها بريمر للعراق، لم تنتج توافقا ولا نزاهة واحتراما لحقوق الإنسان، ولا رقابة شعبية على أعمال الحكومة، ولا إقرارا بنتائج صناديق الاقتراع! الأمر الذي رأيناه في الانتخابات الماضية، عندما لم تعجب نتيجة الانتخابات الأغلبية المسيطرة، فلم يعترفوا بفوز كتلة علاوي بأكثرية برلمانية.
النزاهة هي أمر يعوز معظم الساسة في العراق من كان منهم في الحكومة أو البرلمان، فمعظم من يقيم في المنطقة الخضراء أشارت إليهم أصابع الفساد.. تفشي الفساد دعا إلى إنشاء «هيئة نزاهة» ولكن الهيئة «مو ملحقة»، فالفساد في العراق ـ كما ذكرت ـ يشابه صور صدام حسين قبل عام 2003 «ش.ي يلَمه»؟!
في النجف الأشرف أنشئ تجمّع يطلق على نفسه «وين راحت فلوسنا» وهو تجمع نخبوي، بعكس اسمه الذي يشي بشعبيته، يضم التجمّع قضاة وإعلاميين ومسؤولين في الحكومة المركزية.. رئيس التجمّع الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة النزاهة في المجلس البلدي في النجف، قال: «إن التجمّع جماهيري ومطلبي، الهدف من تأسيسه مكافحة الفساد بكل ألوانه وأنواعه، والمطالبة بحقوق الشعب العراقي». وأضاف أن هذه الدعوة بناء على المادة 111 من الدستور العراقي، التي تنص على ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات، ومواد الدستور 16 و29 و30 تضمن حق السكن والعيش الكريم. وتابع ان موازنة العراق الاتحادية قد تصاعدت منذ عام 2005 حتى بلغت اليوم 96 تريليونا و622 مليار دينار عراقي، اضافة إلى القروض والمساعدات من الدول المانحة وغيرها، لكن المواطن العراقي لم يلمس شيئا من التحسن في الخدمات العامة، فضلا عن انتشار البطالة وازدياد الواقع المعيشي سوءا. الناطق باسم التجمّع قال «إن التسمية (وين راحت فلوسنا) انبثقت من الجماهير، واوضح ان هناك حملة لجمع تواقيع 100 ألف مواطن في كل محافظة للمطالبة بتخصيص 100 دولار لكل مواطن من واردات النفط، وهو مبلغ زهيد قياسا بالعائدات الضخمة في ظل ارتفاع اسعار النفط». انتهى.
ونحن نساند أشقاءنا أبناء الشعب العراقي في مطالبتهم المتواضعة (100 دولار) المشروعة، لتوزيع الثروة النفطية، بدل أن تدخل في جيوب سياسييهم الجدد، وهي كما يظهر جيوب «مخروقة»! أي أنك لا تجد ما تضعه فيها!
كما أننا نظن جازمين أن الحملة السياسية العراقية التي يقودها بعض نواب البرلمان العراقي وسياسييه ضد إنشاء «ميناء مبارك الكويتي» على الأراضي الكويتية، ما هي إلا محاولة للتغطية وطمس، أو لصنع ضجيج يغطي المطالبات العراقية الشعبية الشرعية لسياسييه بالشفافية والنزاهة وطرح أسئلة يصعب على سياسييه الإجابة عنها من نوعية: «وين راحت فلوسنا؟!».
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أضف تعليق