حذر النائب خالد السلطان من عملية شبيهة بطوارئ 2007/2008 ، قائلاً ان مناقصة طرحت في عهد الوزير السابق لوزارة الكهرباء والماء، لتوريد 100 وحدة متنقلة، سعة الوحدة الواحدة 20 ميغاوات، مبينا إن هذه الوحدات المقصود فيها أن توضع وتنتقل إلى مناطق الحاجة.
وبين السلطان في تصريح صحافي ان الوحدة بحاجة الى تركيبات ولوجستيك يصعب الاستفادة منها في هذا الغرض، وهي تحتاج عند تشغيلها الى فلترات، حيث يجب ايقافها، وبالتالي لم يتم الاستفادة من هذه الوحدات التي قال انها تكلف 75 مليون دينار وهي وفقا لفريق عمل أجرى دراسة على هذه الوحدات في منطقة الخليج وجد أنها نظام فاشل، الأمر الذي يجعلنا امام هدر للمال العام يتمثل بصرف 75 مليون دينار ، والغرض من ذلك تنفيع عدد من المتنفذين.
وأضاف أن الوزارة وقعت على وحدات لكل وحدة 2000 كيلو وات، وهي وحدات مناسبة تحل المشكلة بتكلفة 15 مليون دينار، مؤكداً إن لدينا ثقة في وزير الكهرباء الحالي، “وأعتقد بأنه لن يقبل ان تستمر هذه المناقصة، لأنه هدر المال العام”.
وضرب السلطان مثلاً بأن هذه المعدات تشابه المعدات التي أحضرت في مشروع طوارئ 2007 ووالتي لم تعمل حتى الآن.
وخاطب السلطان لجنة المناقصات بضرورة إيقاف هذه المناقصة، محذراً من الاستمرار فيها، وقال إن على ديوان المحاسبة التنبه لهذه المناقصة، والتلاعب في المال العام.
وفي موضوع مختلف قال ان التعينيات في قطاع النفط أصبحت خاضعة للتسويات السياسية موضحاً إن التعيينات التي تمت في مؤسسة البترول الوطنية خلال الاستثمار في المصفاة كلفت نحواً من 5 إلى 6 مليارات دينار.
وأضاف إن الذين تم تعيينهم في مجلس إدارة البترول الوطنية ليست لديهم أي سابق خبرة في التكرير، كما تم تعيين اشخاص في شركة نفط الكويت، عديمي الخبرة في مجال النفط كما أن سمعة البعض منهم محاطة بعلامات استفهام كثيرة.
أضف تعليق