عربي وعالمي

واجهته بأدلة الإدانة متضمنة سجلات الأسلحة والذخيرة لقوات الأمن
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة العادلي ومعاونيه إلى14 الحالي

(تحديث ..): قررت المحكمة تأجيل قضية محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من معاونيه فى قضية قتل الثوار لجلسة 14 أغسطس.
وأعلنت المحكمة موافقتها على إطلاع الدفاع على الأحراز بدار القضاء العالي اعتباراً من السبت القادم حتى الخميس.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة وزير الداخلية السابق السابق حبيب العادلى وعدد من مساعديه بتهم إصدار الأوامر بقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

 واستعرض رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت خلال الجلسة اليوم عدداً من الأدلة تضمنت سجلات الأسلحة والذخيرة لقوات (الأمن المركزي) أثناء الثورة المصرية الثمانية عشر.
وتضمنت الأدلة ملابس تخص القتلى والمصابين وقطع سلاح تخص قوات الشرطة وفوارغ الذخائر التي يعتقد أنها استخدمت في المواجهات مع المتظاهرين.

وأكد المستشار أحمد رفعت  قبل لحظات من إعلان المحكمة فض الأحراز الخاصة بالقضية المتهم فيها العادلى ومعاونوه الستة بقتل المتظاهرين أن أمر الفصل بين قضية العادلى ومبارك أمر متروك للمحكمة ولا يجوز لها أن تفصح به حالياً.

ومن المقرر أن تٌستأنف محاكمة مبارك نفسه فى الخامس عشر من الشهر الجارى.

وكان مبارك ونجلاه علاء وجمال قد نفوا فى أولى جلسات محاكمتهم يوم الأربعاء الاتهامات المنسوبة اليهم.

وظل الرئيس السابق البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما مستلقيا على سرير طبى داخل قفص الاتهام طوال الجلسة.

ووفقاً للمحصلة الرسمية لضحايا الثورة المصرية، فقد قتل 846 شخصا بينما جرح الآلاف.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما في الخامس من مايو الماضي بسجن حبيب العادلي 12 عاما بتهم بالفساد المالي ليصبح أول مسؤول بالنظام السابق يصدر بحقه حكم بالسجن.

وقضت المحكمة بسجن العادلي سبع سنوات بتهمة التربح غير المشروع، وحبسه خمس سنوات اخرى بتهم غسيل الاموال، كما قضت بتغريم العادلي مبلغا يزيد على ثمانية ملايين جنيه مصري.