وجه النائب أحمد السعدون سؤالًا برلمانيًا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك تضمن التناقض في لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع التي أقرت عدم اختصاصها بالبت بأعمال التصميم لمصنع الذخيرة للأسلحة الخفيفة الذي كان من بين مبالغ تكلفته ما يزيد على230 مليون دولار حسب لجنة المحاسبة، ثم تراجعها عن قرارها السابق بعدم الاختصاص وتعاقدها في الوقت ذاته مع شركة “نورينكو” الصينية بمبلغ يقارب 8 ملايين دولار، وجاء سؤال السعدون لوزير الدفاع على هذا النحو:
لقد كان موضوع شراء وتوريد مصنع الذخيرة من بين الموضوعات التي سبق لمجلس الأمة أن قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 3/11/2009 بناء على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعه بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الدفاع وسلامة الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وتقديم تقرير إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
وبناء على هذا التكليف قدم ديوان المحاسبة تقريره إلى المجلس بتاريخ 3 مارس 2010 والذي تضمن بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى العديد من المآخذ على ما قامت به وزارة الدفاع من إجراءات في شأن مصنع الذخيرة الذي كان من بين مبالغ تكلفته التي ذكرت ما يزيد على مائتين وثلاثين مليون (230 مليون) دولار أمريكي.
وعلى الرغم من كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه فإن ما شاب هذا الموضوع من تطورات وخطوات تمت مؤخرا في وزارة الدفاع تثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب ،
فقد كان من بين ما جاء في شأن “أعمال التصميم لمشروع الذخيرة للأسلحة الخفيفة ” في محضر اجتماع لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع رقم (22) لسنة 2011 هو ما انتهت إليه اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين من قرار على النحو التالي:
“القرار: وعليه وهديا بما تقدم فإن لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع ليست مختصة بالبت بأعمال التصميم لمصنع الذخيرة للأسلحة الخفيفة ” .
ولكن هذا القرار سرعان ما الغي كما ورد في المحضر رقم 25/2011 حيث جاء قرار اللجنة “إلغاء قرارها السابق المتخذ باجتماعها رقم 22/2011 بتاريخ 22/6/2011 الخاص بالموضوع والقرار نصه كالتالي (وهديا بما تقدم فإن لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع ليست مختصة بالبت بأعمال التصميم لمصنع الذخيرة للأسلحة الخفيفة) .
ومما يجعل من الأمور المشروعة الخشية من وجود من يحرك هذا الموضوع وربما غيره من الموضوعات ويقف وراء تنفيذها لغير المصلحة العامة هذه القرارات المتناقضة خاصة في ظل ما اتخذته اللجنة المشار إليها – بالإضافة إلى ما سبق – في اجتماعها رقم 28 لسنة 2011 بتاريخ 1/8/2011محيث جاء قرارها كما يلي :
“قررت اللجنة الموافقة على التعاقد مع السادة / شركة نورينكو الصينية بمبلغ اجمالى قدرة(7,765,524.00 دولار أمريكي) فقط سبعة مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وأربعه وعشرون دولار أمريكي .
وبالنظر لما يكشف عنه هذا التناقض في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأموال العامة بل وفى شأن الدفاع من نموذج غير مقبول، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة المزيد من الحقائق بشأنه والعمل على مراعاة الشفافية والمنافسة وتحقيق المصلحة العامة والعمل كذلك على وضع حد لكل ما يمكن أن يثير الشكوك، يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي :
1- موافاتي بصور من محاضر جميع اجتماعات لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع التي ناقشت فيها مشروع تصميم مباني مصنع الذخيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك صور من المحاضر التي تمت فيها مناقشة موضوع مصنع الذخيرة بشكل عام.
2- إفادتي بالأسباب التي دعت اللجنة إلى أن تقرر باجتماعها بتاريخ 24/7/2011 إلغاء قرارها السالف الإشارة إليه الذي اتخذته بتاريخ 22/6/2011 .
3- موافاتي بصور من جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة بشان مشروع تصميم مباني مصنع الذخيرة للأسلحة الخفيفة وأي تقارير بشأن موضوع مصنع الذخيرة بشكل عام والعروض المقدمة في شأن المشروعين – إن وجدت – .
4- موافاتي بتقديرات تكلفة مشروع مصنع الذخيرة الخفيفة .
5- موافاتي بصور من جميع الرسائل المتبادلة بين الوزارة والجهات الرقابية في الدولة في هذا الشأن.
أضف تعليق