سأل وزير الأوقاف عن حكم الشرع في إقامة علاقات مع نظام بشار
محمد هايف يشكو السفير السوري إلى المحكمة الجنائية

كشف النائب محمد هايف عن أنه أوكل إلى فريقه القانوني رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية ضد السفير السوري في الكويت بسبب الجرائم التي ارتكبها حين كان ضابطاً للنظام البعثي في لبنان ثم وزيرا للداخلية.

وبين هايف في تصريح صحافي  «إن العالم يتابع بكل أسئ وحزن ما يتعرض  له الشعب العربي المسلم من قتل وتنكيل وهتك للأعراض وانتهاك للحرمات وحجز للحريات وتصفيات جسدية دون أية محاكمة من الطغمة الفاسدة الحاكمة في سوريا».
وقال : «ولا يخفى على أحد أن السفير السوري في الكويت هو أحد أركان هذا النظام الملطخ بالدماء منذ أن كان ضابطًا في لبنان الشقيق ثم وزيرًا لداخلية هذا النظام».
وذكر هايف: «وقد أوكلنا إلى فريقنا القانوني بالتعاون مع بعض ضحايا هذا السفير في كل من لبنان وسوريا التقدم بشكوى ضده للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها في حقهم أو اشترك أو أمر أحدًا  من اتباعه في ارتكابها وتلك الجرائم التي كان يعلم أن مرؤوسيه يرتكبونها بحق السوريين واللبنانيين ويجري حاليًا إعداد الملفات اللازمة للشكوى وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأخوتنا ونبرئ به ذمتنا أمام الله».

من جانب آخر تقدم محمد هايف بسؤال لوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس ، حول حكم الشرع في اقامة علاقات مع سوريا وايواء سفيرها بالكويت.. وقال في سؤاله:

1- ما حكم الشرع في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح أمواله وتسومه صنوف التعذيب من تقطيع الأعضاء واقتلاعها والتحريق وغيرها من صنوف التنكيل التي تقشعر منها الأبدان وتحاصر مدنه وتمنع عنهم الأكل والشراب والدواء وتمنع إقامة صلاة الجمعة وسائر الصلوات وتقتل وتعذب من يقيمها وتهدم المساجد وتهين المصاحف وتقصف المستشفيات وتقطع عنها الكهرباء ليموت الجرحى والمرضى والأطفال الخدج وتحرق السجون وتطلق النار على المساجين؟

2- ما حكم الشرع بقيام دولة إسلامية بإيواء شخص معروف بتاريخه الدموي وأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاختفاء القصري؟
3- ما حكم الشرع في الشخص الذي قتل عمدًا أو تستر على القتل والقاتل أو يتبع لنظام يساهم في قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم ويدافع عن هذا النظام الذي يمارس هذه الجرائم؟.
4- هل طلب الفتوى من العلماء مقصور على شخص بعينه أم متاح لكل مسلم؟
5- ما هو الواجب الشرعي الملقى على عاتق الحكومة والشعب ومجلس الأمة تجاه الشعوب الإسلامية والعربية غير المسلحة التي تقتل دون سبب وتنتهك حرماتها وأعراضها وينكل بها على مرأى ومسمع من العالم؟.
6- ما حكم الشرع في الحكومات التي تمارس القتل الجماعي للمدنيين العزل وتنتهك حرماتهم وأعراضهم وتنكل بهم؟
7- هل يجوز إقامة العلاقات الدبلوماسية معها وتبادل السفراء؟
ونقدم هذه الأسئلة ليتبين وجوب المحاسبة ويبقى تنفيذ  الحكم بناء عليه بيد من يملك الصلاحية لذلك