البراك: مجلس الوزراء يفتقد رجال الدولة القادرين على صنع القرار

أكد النائب مسلم البراك أن مجلس الوزراء يفتقد لرجال دولة يصنعون القرار السياسي ، وأن صايد صندوح الظفيري هو الوحيد الذي له الحق في تولي منصب مدير عام بنك التسليف والادخار وفقاً للدستور والقانون والمادة  (36) من النظام الأساسي للبنك ، مستنكراً الإعدام الوظيفي وقتل الطموح وإبعاد الكفاءات ، وعمليات الإنزال بالباراشوت التي تقوم بها الحكومة لجعل المناصب القيادية كفواتير سياسية .
وقال البراك في تصريح صحافي أن قانون إنشاء بنك التسليف والادخار سنة (1965) وتعديلات اللاحقة وخاصة ما ورد في القانون رقم (27/1984) والذي أعطى بنك التسليف والادخار الاستغلالية التامة عن الخدمة المدنية ، ووفقاً للقوانين والنظام الأساسي للبنك أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن وضع النظم المالية والوظيفية للعاملين فيه وعلى هذا الأساس انبثق النظام الأساسي الذي يعتبر الموجه العام لباقي اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية لكل أنشطة البنك ، مضيفاً أن هذا النظام الأساسي والذي كان مستند على مجموعة من القوانين التي تؤكد بأن المسؤول الأول والأخير عن بنك التسليف والادخار وأنظمته الإدارية والمالية هو مجلس الإدارة ، والنظام الأساسي ذاته وضع آلية خاصة بنقل المسؤولية حال ترك المدير العام منصبه أو غيابه وهذا ما ورد نصاً في المادة (36) في النظام الأساسي في البنك .
وأوضح البراك أن الحكومة لا تقرأ كما كان يقول سابقاً لا تقرأ الدستور ولا القانون والوضع الطبيعي عدم قراءة النظام الأساسي لبنك التسليف ، ففي حال خلو منصب المدير العام أو غيابه يكلف الوزير المختص أحد نوابه للقيام بأعمال ومن ثم وحسب ما جرى العمل به في البك فإن هذا الإجراء يعتبر المكمل للمادة (36) من النظام الأساسي ، وعلى الوزير المختص بعرض اسم النائب المكلف وعلى مجلس الوزراء إصدار المرسوم بذلك ، فوضع البنك مختلف عن وزارات الدولة التي يستند فيها الإجراء على أن الوزير يختار 3 أشخاص للمنصب الشاغر ويعرضها على مجلس الخدمة المدنية والمجلس يبدي برأيه ويرفع هذا الرأي إلى مجلس الوزراء حتى يتم الاستقرار على مرشح واحد لشغل المنصب من المرشحين الثلاثة ، مبيناً أن الوضع مختلف من بنك التسليف فهناك مجموعة من القوانين ونظام أساسي وخاص في هذا البنك ، ووصول الحال في قضية الأخ صايد صندوح لا يمكن السكوت عنه ، فهل هو من حسن الحظ أو سوء الحظ بأن الأخ صايد كان النائب الوحيد للمدير العام في البنك بعد أن تولى الأخ محمد النومس مسئولياته كوزير للأوقاف وبعد ذلك وزيراً للإسكان وأصدر وزير الإسكان في تلك الفترة وفقاً لماد هو معمول به في النظام الأساسي في المادة (36) وكلف الأخ صايد صندوح الظفيري بالقيام بأعمال المدير العام ، فنحن أمام وضع لا لبس فيه لأن الأخ صايد النائب الوحيد للمدير العام ، ولأن صايد مؤهل تماماً وفقاً لمؤهله التعليمي ولخبرته العملية بأن يتولى هذا المنصب وهذه المسؤولية ووفق النظام الأساسي لا يوجد غيره .
وأضاف البراك إذا كان هناك 3 نواب للمدير العام يحق للوزير أن يفاضل بينهم ويرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ، لكن ما حصل في قضية الأخ صايد صندوح بعيداً عن القانون ، فأنا وجهت سؤالاً برلمانياً للأخ وزير الإسكان محمد النومس ، وأكدت له بأن في سنة 1994 أن هناك قضية محددة وهي كل من تولى مسؤوليات الإدارة كمدير عام بعد خلو المنصب “أتماتيكياً” هو نائب المدير العام فماذا غير الحال ، موضحاً أن الوزير ذاته الأخ محمد النومس تولى المسؤوليات وفقاً لهذا النظام الأساسي لبنك التسليف ، فما هذا التغير عند مجيء نائب المدير العام صايد صندوح وتغير الحال ، فكيف أصبح هذا الموقع والمنصب المهم والحساس والمرتبط بالناس أصبح يستخدم كفاتورة من الفواتير السياسية .
وتابع البراك أن الأدهى والأمر وأنا بانتظار إجابة وزير الإسكان على سؤالي وإلا بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وفي مقابلة مع أحد وسائل الإعلام يقول بأن وزير الإسكان لم يقدم لنا اسم نائب المدير العام الأخ صايد إنما قدم 3 أسماء لآخرين ، والأسماء هذه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالبنك ، ومن وقع عليه الاختيار من الأسماء الثلاث لمنصب المدير العام لبنك التسليف والادخار قدم السيرة الذاتي لوزير الإسكان قبل اجتماع مجلس الوزراء بنصف ساعة ، واصفاً ذلك بعملية إنزال مارستها الحكومة بإنزال المدير العام “ببراشوت” وتسليمه المنصب ، وهناك مجاميع كبيرة من الشباب والكفاءات في وزارات الدولة وما هي حالة الإحباط الذي يشعرون بها الآن إذا كانوا يرون ما حصل مع الأخ صايد وهو الذي لديه هذه المؤهلات والخبرة وسنده القانون والنظام الأساسي للبنك ومع ذلك تعاملت معه الحكومة ووزير الإسكان محمد النومس بمثل هذه الطريقة ، فإذا كان الأخ محمد النومس لديه خصومة مع الأخ صايد صندوح فهذه خصومة قضائية وليست خصومة شخصية ، فالأخ صايد تعامل مع الوضع التعامل القانون والدستوري والمنطقي ذهب إلى القضاء وحصل على مجموعة من الأحكام القضائية التي تسند موقفه .
وزاد البراك أن الآن نطبق عليه الإعدام الإدارية وقتل الطموح وإبعاد الكفاءات وكأن لم يحصل شيء ، فإذا كنا نرى مثل هذه الممارسات البعيدة عن تطبيق القانون والنظام الأساسي المعمول فيه بالبنك ولو كانت وزارة من الوزارات سيكون لنا كلام ولكن نقول أنه على الأقل أن هناك إجراء قانوني وفق إطار القانون تم إتباعه وإلا لماذا وجود مجلس الأمة ، ولكن الأخ صايد بالرغم من الإجراءات الغير منطقية وغير موضوعية والاعتداء الغير مبرر على حياته الوظيفية إلا أن وزير الإسكان اتبع طريقة لا علاقة بها لا بالقانون ولا بالنظام الأساسي للبنك ، مشيراً أن هذا الأمر تم التعامل معه منذ سنة 1994 وفي السابق كان يوجد أكثر من نائب مدير ، فما بالك في حال الأخ صايد نائب المدير العام الوحيد وهو المدير العام المكلف بإدارة بالبنك وبالتالي لم يكن أمام وزير الإسكان ووفقاً للقانون والنظام الأساسي إلا بأن يذهب مباشرة باسم الأخ صايد صندوح الظفيري إلى مجلس الوزراء ويعرض الاسم على مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم بإصدار المرسوم .
وقال البراك يحزنني أن يصل الحال في مجلس الوزراء إلى هذه الدرجة ، وأود أن أسأل الوزراء عندما عرض عليكم وزير الإسكان الأسماء والتي لا علاقة بها بالبنك ورأيتم بأن اسم الأخ صايد صندوح لم يرد من ضمن الأسماء المرشحة ، ألم يعترض فيكم أحد ويقول لوزير الإسكان لماذا لم تضع اسم صايد صندوح الظفيري من ضمن المرشحين ، وحتى هذا الإجراء الذي قام به الوزير غير قانون فمن المفترض أن يعرض اسم الأخ صايد منفرداً ، لأن نائب المدير العام الوحيد في بنك التسليف والادخار ، مضيفاً أن رئيس الوزراء يريد أن يستخدم هذه المواقع كفواتير سياسية ولأن وزير الإسكان قبل هذا الأمر وبهوى في نفسه خصوصاً أن هناك بعض القضايا في المحاكم بينه وبين الأخ صايد ، لكن أنت يا وزير الإسكان لا تملك هذا الأمر فأنت لم تضع اسم صايد حتى من ضمن المرشحين وكأنك تقول مجلس الوزراء اختاروا من هذه الأسماء الأخ صلاح المضف والأخت سعاد الطراروه والشيخ أحمد مشعل الأحمد فيا وزير الإسكان ويا وزراء متواجدين في جلسة مجلس الوزراء أريد منطق في هذا الموضوع يعني هل وصل الظلم فينا إلى هذه الدرجة وهل مطلوب أن يتم هذا الإعدام الوظيفي وقتل الطموح في نفوس كل مجد ومخلص في وظيفته ، فرئيس الوزراء يريد هذا المنصب مدير عام بنك التسليف كفاتورة سياسية ، ووزير الإسكان محمد النومس كأنه وجد ذلك لهوى في نفسه .
وتابع البراك نعيد ونكرر بأن هذه المواقع والمناصب والمؤسسات ليست “عزبة” خاصة لأي شخص يمارس فيها ما يشاء لا ، ونريد نقول أن الوزراء رجال الدولة انتهوا الذين كانوا يمارسون دورهم كأعضاء مجلس وزراء يصنعون القرار السياسي والاقتصادي داخل مجلس الوزراء ، مسترسلاً : فاليوم من الواجب والضمير والقانون والدستور والقانون والنظام الأساسي للبنك ، ففي قضية الأخ صايد تم نسف الدستور والنظام الأساسي للبنك ونسف مبدأ تكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية وضرب القانون (30/1965) و (27/1984) والمادة (36) من النظام الأساسي والعرف الذي تم إتباعه في قضية التعامل مع ترشيح الأسماء من نواب المدير العام ، فكل هذه المبادئ نسفت لسبب واحد أن من هو موجود على هذا الموقف هو صايد صندوح الظفيري .
ووجه البراك رسالة إلى نواب الأمة بأن القضية هي ليست قضية صايد إنما قضية مجلس وزراء على استعداد أن يحول هذه المواقع إلى فواتير سياسية ، وإذا لم تخلق جسور بينك وبين الوزير حتى لو كنت صاحب حق ممكن أن ينسف ويسلب حقك ، وخير دليل على ذلك بأن أي من الوزراء لم يسأل عن اسم صايد ، قائلاً احترموا قناعات الناس وخلونا نشعر أن مجلس الوزراء بالفعل لا يبصم على أي شيء دون أن يعلم وينصت لما يريده رئيس الوزراء في كل شيء ، وأقول للأخ صايد نحن نعرف والكويت تعلم وكل من قام بمراجعة البنك من الأرامل والأيتام والمستضعفين ومن لا حول ولا قوة له إلا الله سبحانه وتعالى هم الخاسرون الأكبر وهم من سيفتقدك في هذا الموقع ، ولا زلنا نؤكد أن الأحق في هذا المنصب دستوراً وقانوناً هو الأخ صايد صندوح الظفيري .