أقلامهم

عبدالله العدواني يرى أن حكومة الشيخ ناصر المحمد تمارس سياسة القتل البطيء للشعب الكويتي منذ سنوات

حكومة قتل الكفاءات وكسب الولاءات
عبدالله العدواني


مازالت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد تمارس منذ سنوات ما يشبه القتل البطيء للكفاءات الكويتية، وبدلا من أن تحافظ على هذه الكفاءات وترعاها نجدها بين فينة وأخرى تتعمد قتل وقمع وقهر هذه الكفاءات بأساليب متنوعة، أبرزها إقصاء الكفاءات التي أثبتت جدارتها عن أي منصب قيادي أو مؤثر في الدوائر الحكومية، والنهاية واحدة كما الموت الذي تعددت أسبابه.
السبب في إقصاء الكفاءات في كويتنا الحبيبة هو شراء ولاءات سواء الأشخاص أو القبائل أو التجار أو الكتل السياسية، فما أن يشغر منصب بسبب مرض أو موت صاحبه أو بلوغه سن التقاعد حتى نجد من يقفز على المنصب بقدرة قادر ويسقط عليه ببراشوت من خارج هذه الدائرة الحكومية وإن كان من داخلها فنجده يأتي من الصفوف الخلفية ليتقدم ويصبح في أعلى الهرم الوظيفي وذلك لكونه ابن قبيلة معينة أو شقيق نائب أو له مصالح مع تاجر أو عضوا في كتلة سياسية تخطب الحكومة ودها.وقد استطاعت الحكومة بهذه اللعبة التي لا يمكن وصفها إلا بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها أن تستحوذ على أغلبية نيابية مع الأسف هم ليسوا ممثلين للشعب وإنما وصلوا للكرسي الأخضر داخل قاعة عبدالله السالم بالخديعة والتضليل، وكلنا يعلم من هم النواب الذين وصلوا لهذا الكرسي بهذه الأساليب.


الصفقات السياسية التي تعقدها الحكومة مع النواب وكتلهم وقبائلهم وطوائفهم صفقات مفضوحة تبدأ من القطاع النفطي ولا تنتهي عند الدوائر الحكومية فقط، وإنما تمتد أيضا لشركات خاصة يملكها موالون للحكومة ويدينون لها بالولاء.


وحتى لا نكون ظالمين ونلقي بالتهم جزافا على الحكومة نضرب مثالا بما حدث في وزارة التجارة وما حدث في بنك التسليف والادخار وما حدث في دوائر كثيرة وهيئات ووزارات الحكومة، فهل يعقل أن يقفز بعض أنصاف المواهب وأصحاب المؤهلات العلمية المتواضعة في وزارة التجارة ليحتلوا مناصب الصفوة في حين أن أبناء الوزارة من الكفاءات والخبرات يهمشون؟


لمصلحة من يتولى منصب أعلى سلطة في بنك التسليف والادخار شخص هو أبعد ما يكون عن المنصب، في حين أن الرجل الثاني في البنك والذي يستحق المنصب بعد خلوه لتعيين النومس وزيرا يتم تهميشه وكأنه لم يكن؟ في حين أن المتعارف عليه أن النائب يصعد اتوماتيكيا ليكون هو الرئيس في كل الهيئات الحكومية.


إلى متى يا سمو رئيس الوزراء تظل حكومتك تمارس هذه السياسة، وهل قتل الكفاءات الوطنية مع سبق الإصرار والترصد والتعمد أصبح هو الصفة اللصيقة بحكومتك الموقرة؟ وهل يا سمو الرئيس شراء الولاءات لضمان الخروج من الاستجوابات كما الشعر من العجين هو أمر ترونه سيعود بالنفع على البلد الذي أؤتمنتم عليه؟


قتل الكفاءات الوطنية والخبرات وإحباطها لمجرد أنها لا تنتمي إلى تيار سياسي أو قبيلة مؤثرة في البرلمان أو طائفة صوتها عال لن يفيدكم على المدى البعيد لأن الجهات سيديرها غير الأكفاء، وإن كان هناك اعتراض على تجاهلكم لبعض الكفاءات لانتمائها لقبيلة مغضوب عليها أو لأنهم أبناء عمومة نواب مشاكسين كما حدث في وزارة الكهرباء والماء، فإنه حتما غير مقبول على الإطلاق إهمال الكفاءات التي ليس لها اي توجه أو تربطها علاقة قربى بنواب مشاكسين.


نعلم أنه من المفترض أن يتعامل الجميع سواسية بمن فيهم المغضوب عليهم، ولكن المحير أنه حتى غير المغضوب عليهم لا يلقون الرعاية والاهتمام وتنصرف الحكومة عنهم حبا في شراء ولاءات أشخاص وكتل بعينها.


سمو الرئيس، نشكو منك إليك هذه المهانة التي تتعرض لها الكفاءات الكويتية في الكويت، ونسألك إلى متى سيظل قتل الكفاءات وكسب الولاءات أمرا يستشري في هذا المجتمع؟ ونذكركم بقوله تعالى (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله).


 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق