توسعت دائرة ردود الفعل النيابية على البلاغ الذي قدمته وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف، وأعرب عدد من النواب عن استغرابهم من هذا الإجراء، فيما اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي “أن هناك أطرافاً تريد نقل الحدث إلى مكان آخر”.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم “إن تقدم وزارة الداخلية بلاغًا للنيابة ضد النائب محمد هايف بسبب دعوته للاستفتاء حول هدر دم السفير السوري يعد موقفًا حكوميًا مترديًا للغاية”.
وأضاف في تصريح صحافي: «ربما اختلفنا مع هايف في اجتهاده، إلا أننا نرفض التضخيم المنظم الذي صاحب الموقف من القلاف والمهري، وأمثالهما بقصد الإضرار بالنائب هايف، رغم أنهما لم يستنكرا قتل الشعب السوري البريء، وساندا نظامًا عفنًا مجرمًا، يقتل شعبه، أدانه العالم أجمع عدا إيران».
وبيّن المسلم: « أن تساؤلات تقديم بلاغ ضد النائب محمد هايف كثيرة أهمها، هل تريد الحكومة معاقبة نائب جاء موقفه السياسي مطابقًا لموقفها الرسمي الرافض لجرائم نظام الأسد؟، وهل الحكومة في تقديمها البلاغ ضد نائب يمثل الشعب الكويتي انتصر لشعب مسلم يقتل، تنوب عن سفير بشار الذي لم يقدم البلاغ ضد النائب محمد هايف».
وأضاف: «وهل تريد الحكومة استغلال الحدث لتنتقم من نائب استجوب رئيسها ثلاث مرات؟، وهل استجابت بهذا البلاغ لمطالب القلاف وتهديداته».
وتساءل المسلم: لماذا تنتهج الحكومة المزاجية في إجراءاتها؟، ألم تسمع الحكومة بتهديد فجر السعيد على قناة سكوب بقتل النائب فيصل المسلم؟، فلماذا لم تقدم وزارتا الداخلية والإعلام بلاغًا ضد السعيد، أم أن دم المسلم عند الحكومة أقل من دم سفير نظام بعثي مجرم؟”.
وأوضح المسلم «إن النائب محمد هايف لم يهدر دم السفير، وإنما دعا للاستفتاء، لذلك على الحكومة التي استقبل أمس رئيسها سفير المجرم في بيته سحب بلاغها، ولتغلق باب شر تفتحه بغباء».
ودعاء المسلم: «الحكومة التي أوقفت الخطباء بالأمس، واتهمت اليوم النواب ولا نعلم ماذا تصيب اتهاماتها في الغد أن تحترم الشعب الكويتي ومشاعره».
من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي إن شكوى وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف كيدية “لأن النائب لم يطلب فتوى ولم يصدر حكماً ولم يطلق فتوى بإهدار دم السفير مطالباً النيابة العامة برفض الدعوى وعدم الانصياع لأوامر أطراف تسعى لنقل الحدث إلى مكان آخر ولا تريد فضح النظام البعثي يسفك دماء شعبه.
النائب خالد السلطان استغرب تقديم بلاغ من وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف مبيناً “إن الأخير لم يهدر دم السفير وإنما استفتى وهو أمر عادي جداً ولا يستحق كل هذا التصعيد”.
وطالب السلطان وزارة الداخلية بسحب بلاغها المستغرب لأن هناك حوادث مشابهة وقعت ولم تتخذ الحكومة أي إجراء إزاءها.
أضف تعليق