في تعليق له على فكرة الحكومة تشكيل فريق عمل لمتابعة الأزمة المالية العالمية أكد النائب شعيب المويزري أنها خطوة جيدة اذا كان هدفها حماية الاقتصاد الكويتي وأموال الشعب.
وبين المويزري في تصريح صحافي : “اننا نتمنى ألا تكون مهمة هذا الفريق إصدار توصيات أو قرارات من أجل تنفيع خمسة أو عشرة أاشخاص وتحميل مجلس الأمة مسؤولية هدر أموال الشعب “.
وقال المويزري : “مع الحقيقة التي لن تستطيع الحكومة إخفاءها أنها وحدها تتحمل المسؤوليه الكاملة لهدر الأموال الذي جرى خلال السنوات الماضية مازال مستمراً” متحدياً الحكومة ان تنكره بصورة شفافة وعلنية حتي يعلم الشعب اين وكيف صرفت أمواله .
وأضاف: “وخلال المرحله المقبلة سيظهر لنا البعض ويقول ان الهيئه العامة للاستثمار والتأمينات وغيرها من استثمارات الكويت خسرت المليارات بسبب الازمة الماليه العالمية، كما ادعت الحكومه بخسائر استثماراتنا في الأزمه المالية العالميهةالسابقة”.
وتابع : “وسيرى الشعب الكويتي قريبا كيف سيصرف الفائض المالي الحالي المقدر بحوالي 7 مليارات دينار واذا كانت الحكومهة تريد منا أن نصدقها بأنها تعمل للصالح العام لا من اجل المحافظه علي سلطتها ونفوذها فيجب عليها ان توقف الفساد المالي والإداري المستشري في البلد والذي تسببت به وتعالج نتائجه التي ضرت البلد والشعب وتوقف محاولاتها لضرب الدستور و مجلس الامة”.
أضف تعليق