حذر النائب خالد السلطان من محاولة السعي لٌإقصاء وزير الكهرباء والماء من قبل بعض المتنفذين في الحكومة بحجة انه لا يستطيع القيام بمهام وزارتين لافتاً إلى أننا نعرف الهدف الفعلي من وراء ذلك وهو استمرار مسلسل الفساد الذي نراه في الوقت الحاضر .
وأضاف السلطان “أننا لن نسكت اذا تم إقصاء الوزير لأن المعاناة ستطال الشعب الكويتي بدلاً من استكمال البنية التحتية التي مضى عليها أكثر من ستين عاماً فيما لاتزال عمليات الفساد مستمرة”.
وألمح السلطان إلى وجود تعيينات الإفساد في قطاع النفط التي يستفيد منها المتنفذون داخل الحكومة وخارجها بعقود مليارية سواء في قطاع الحقول النفطية او المصافي موضحاً أن شياطين الفساد مستمرون في عملهم.
وقال السلطان: منذ 6 أعوام وأنا أتابع عمليات الفساد في الكهرباء ، واستبشرنا خيراً حين تم تعيين وزير الكهرباء الحالي لأنه صاحب اختصاص ( ونظيف ) ولاحظنا منذ توليه المنصب أنه عمل على تفعيل عناصر الشباب الكويتي المخلص وأقصى عناصر الفساد إضافة الى تعطيل 3 عقود مناقصات منها المولدات المتنقلة 20 ميغاواط وقيمتها 75 مليون دينار وهذه تعادل طوارئ 2007 في الفساد وعقد قيمته نصف مليار دينار لإذابة الكبريت من النفط وهذه اسعار مبالغ فيها وتذهب لجيوب المتنفذين.
واشار إلى ان هؤلاء المتنفذين لم يحسبوا حساباً لوزير الكهرباء الحالي وكانوا يتوقعون استمرار مرحلة الفساد السابقة ولذلك يسعون لتنحيته من منصبه بحجة أن لديه وزارتين.
ومن جهة اخرى قال السلطان :إننا لانخشى تهديدي الأطراف العراقية للكويت مؤكداً إن ميناء مبارك يبعد عن الحدود العراقية ما يقارب 6 كيلو متر ولا يتداخل مع ميناء أم قصر وبالتالي فإن الميناء لا يؤثر على العراق كما يدعون مشيراً اأى ان بناء الميناء هو قضية سيادية للكويت ويجب استمرار المشروع.
أضف تعليق