برلمان معصومة ميارك.. ليس من حق المجلس تجميد الاتفاقيات بعد اقرارها

(تحديث1) البراك: سنطلب دورة طارئة لوقف العمل بالاتفاقيات مع سوريا

(تحديث1) تعليقا على تصريح النائب مسلم البراك حول نيته ومجموعة من النواب التقدم بقانون لتجميد الاتفاقيات مع سوريا والدعوة لدور انعقاد طاريء لاقراره اذا لزم الأمر، قالت عضو لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائبة الدكتورة معصومة المبارك لـ : “من حق مجلس  الامة اقرار او عدم اقرار الاتفاقيات بين الكويت والدول الاخرى لكن ليس من حق المجلس وقف أو تجميد هذه الاتفاقات بعد اقرارها من المجلس”.

وذكرت أن مطالبة النواب بتجميد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى بعد اقرارها من مجلس الأمة يعد انتهاكا صارخا للمادة 50 من الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات، موضحة أن الغاء أو تجميد أي اتفاقية دولية هو من سلطات الحكومة فقط وليس من حق مجلس الأمة التدخل في ذلك  بعد اقراره الاتفاقية .

وعن الدعوة لجلسة طارئة لاقراراقتراح نيابي بقانون بتجميد العلاقات مع سوريا لمدة سنة، قالت معصومة : “لم يحدث من قبل في تاريخ الكويت أن أصدر مجلس الأمة قانونا بتجميد أو قطع العلاقات مع أي دولة ، وحتى عندما صدر قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني في العام 1967 كان باجماع عربي وبقرار من جامعة الدول العربية والذي قدم القانون الحكومة الكويتية وليس مجلس الأمة، لأن السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى هي من حقوق السيادة ومن اختصاص الحكومة وليس مجلس الامة”.

أكد النائب مسلم البراك أن عقد دورة برلمانية جديدة سيكون خياراً مطروحاً إذا دعت الحاجة، من أجل التصويت على اقتراح بقانون سيتم تقديمه خلال  يومين ويتعلق في وقف العمل بالاتفاقات الثنائية نع سوريا، ومنع تقديم أي قروض أو جديدة إلى دمشق لمدة سنة.

وأضاف في تصرح إلى الصحافيين أن نواب الأمة يعبرون عن رأي الشعب الكويتي، ومن هذا المنطلق ستقدم كتلة العمل الشعبي ونواب آخرون مقترحاً بوقف العمل بالاتفاقات الثنائية مع دمشق لمدة سنة، مشدداً على اضطلاع النواب بمسؤولياتهم ، لاسيما في ظل صمت وتقاعس بعض الأنظمة العربية مما يحصل من مجازر يومية في المحافظات السورية من قبل النظام البعثي القمعي، والذي نأمل أن يحقق الشعب السوري الانتصار على هذا النظام، ويحصل على حريته وكرامته.

وأعرب البراك عن أمله في تفاعل النواب مع هذا المقترح، وأن يكون لنا دور في وقف المجازر من خلال استخدام التشريعات ومنع استفادة النظام السوري من أي اتفاقية او استثمار من قبل القطاعين الخاص والعام، مذكراً بقيام وفد اقتصادي كويتي في وقت سابق بزيارة الرئيس بشار الأسد وبمباركة الحكومة الكويتية.

Copy link